رغم أن اغلب الأحزاب السياسية والى حدّ كتابة هذه الأسطر ما زالت تدرس مواقفها من التحوير الوزاري المعلن عنه،والذي يحمل عدّة رسائل مشفّرة،تهم الاتحاد العام التونسي للشغل وربما تعكس توجهات اقتصادية معينة في الفترة القادمة لحكومة الوحدة الوطنية،إلا أن بعض الشخصيات السياسية والحزبية بدأت تدلي بمواقفها من هذا التحوير ومن بين هؤلاء عمار عمروسية الذي اعتبر في تصريح خصّ به الصباح أن هذا التحوير وخاصّة إقالة عبيد البريكي وتعيين خليل الغرياني وزيرا جديدا مكانه مكلّف بالوظيفة العمومية،هو تعفين للأوضاع وهروب للأمام ومقدّمات للمرور لتنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي،التي هي عبارة عن تعليمات موجعة للشعب التونسي،وفق تعبيره،وأضاف عمروسية الأمر يبدو مقدّمة مخيفة على المكسب الوحيد للثورة،فيها هروب من المعالجات الجدّية المرتبطة بالتوزيع العادل الثورة وتغيير منوال التنمية،خاصّة أن الغرياني من كواسر الأعراف وبالتالي هو يمثّل تيارا أو بواكير الليبرالية المتوحّشة والتي تكون نتائجها وخيمة على السلم الاجتماعية وتنذر بأزمة مع اتحاد الشغل،وهذا التحوير سيكون البداية والمنعرج لانفراط العقد الحكومي،فكيف تتم المحافظة على وزير رغم كل الاستفزاز الذي حوله.. وبالنسبة لموقف الجبهة الشعبية من هذه الأزمة التي تنذر بالاستفحال بين الاتحاد والحكومة،قال عمروسية الجبهة محكومة على أن تكون مع شعبها ومحكوم عليها بالتقاطع مع منظمة حشّاد . وحول ما اذا كان قرار تنحية عبيد البريكي وتعيين الغرياني مكانه،قرار صادر من قصر الحكومة بقرطاج أو بضغط من قصر قرطاج،قال عمروسية القصبة انتهى دورها والشاهد ليس الاّ وزيرا اوّل لأن كل أمور الشأن العام والسياسي تُدار من قصر قرطاج . وختم عمروسية حديثنا معه بقوله إن اليوم هناك ملفات أمر صندوق النقد الدولي بتسويتها ومنها عدم تعويض المتقاعدين والتسريح الجماعي للموظفين والتفويت في مؤسسات القطاع العام بدعوى إنها غير منتجة،وحلّ أزمة الصناديق الاجتماعية والتفويت نهائيا في المؤسسات المالية البنكية، وهي كلها ملفات ستسوّى في المرحلة القادمة وفق رغبات صندوق النقد الدولي ولذلك يتعيّن على الجميع الاصطفاف من أجل مصلحة الوطن.
