يبدو أن حكومة الحبيب الصيد متجهة نحو جلسة "المذبح السياسي"، حيث يبدو أن جميع الأطياف السياسية الممثلة بمجلس نواب الشعب اتفقت على "عدم منح الثقة لحكومته"، ذلك على الأقل ما يفهم جيدا، من خلال تصريحات عدد من نواب الكتل البرلمانية التي اتصلت بها "الصباح نيوز"، حتى وإن كان بعضها قد ضمنها "بين السطور"، مثل ما قاله رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري في تصريحه ل"الصباح نيوز"، حيث أكد أن موقف مجلس الشورى عبر عنه رئيس الحركة راشد الغنوشي بقوله: "نحن مع مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية"، مشيرا في ذات التصريح إلى دعوة الغنوشي إلى رئيس الحكومة "للتفاعل ايجابيا" مع هذه المبادرة. وبسؤاله حول التنسيق بين مختلف الاحزاب المكونة للائتلاف الحاكم للتصويت المشترك حول تجديد منح الثقة من عدمه لحكومة الصيد، قال البحيري: "لم نجتمع منذ أن امضينا على وثيقة اتفاق قرطاج لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية". نفس السؤال أجاب حوله رئيس كتلة نداء تونس بمجلس نواب الشعب سفيان طوبال في تصريحه ل"الصباح نيوز"، وأشار إلى أن جلسة تشاورية ستجمع الأسبوع القادم أحزاب الائتلاف الحاكم لتنسيق المواقف حول التصويت لمنح الثقة أو عدمه لحكومة الحبيب الصيد. وأضاف طوبال أن نداء تونس لن يمنح الثقة لحكومة الحبيب الصيد، قائلا إن حسم الموقف بالتصويت بالرفض أو الاحتفاظ بالأصوات سيتم خلال الأيام البرلمانية لنداء تونس السبت أو الأحد القادمين. كما أشار إلى أن التشاور حول طريقة التصويت على حكومة الصيد يأتي لوجود وزراء من نداء تونس ضمن التشكيلة الوزارية. كلام البحيري وان اعتبر "واضحا" رغم ضبابيته، إلا أنه يفهم على أن حركة النهضة متجهة لسحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد، وأن التأثير السحري لكلمة "التوافق" هو الذي واصل تأثيثه للمشهد السياسي، خاصة وأن النائب والقيادي عن حزب آفاق تونس أشار إلى أن حزبه يرى أنه "لابد من مرحلة جديدة بحكومة جديدة تركيبتها تفرزها المشاورات، وأنه لا مانع للحركة من أن يرأس الصيد الحكومة القادمة لو "وقع توافق عليه ". ورغم صعوبة الخيار الذي طرحه الهلالي خاصة وأن "أم المعارك" التي أشعلت الخلاف بين "القصبة" و"قرطاج" كانت حول مبدأ تغيير حكومة الصيد ومبادرة الرئاسة، إلا أن الهلالي يشير في تصريحه إلى أن "حكومة الحبيب الصيد حققت نجاحات"، كما قال إنه من الضروري اليوم الاستقرار السياسي في البلاد وأنه يجب تمرير حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق ذلك و"لما لا يرأسها الصيد إذا وقع توافق عليه"،وفق قوله، مضيفا أن آفاق تونس "لم يدع ابدا لاستقالة الحبيب الصيد". كلام الهلالي يبدو من تأويله أن آفاق تونس تتجه لعدم منحه الثقة لحكومة الصيد، وذلك لضرورات سياسية تتعلق أساسا بفهم الحزب لضرورات المرحلة القادمة وطنيا وضرورة تحدي الرهانات القادمة أمام البلاد، وهو ما يتمثل اساسا في مبادرة تكوين حكومة وحدة وطنية. ولا يختلف موقف آفاق تونس عن موقف الاتحاد الوطني الحر الذي عبر عنه رئيس كتلته بمجلس نواب الشعب طارق الفتيتي في تصريح ل"الصباح نيوز" حيث أشار إلى أن "البلاد تحتاج لنفس جديد" وأن كتلة الاتحاد لن تجدد الثقة في حكومة الحبيب الصيد، مضيفا أن الكتلة "تقف اليوم مع الوحدة الوطنية" و"التوافق" بين مختلف أطياف المشهد السياسي في تونس. من جهته، يرى رئيس الكتلة الحرة بمجلس نواب الشعب عبد الرؤوف الشريف أن كتلته "لم تعط الحكومة في التحوير الوزاري الأخير الثقة" وأنه "من الصعب أن تمنح الكتلة الحكومة الثقة من جديد" في التصويت القادم. وبلهجة من المقاربة "الأفلاطونية" في ممارسة السياسة، أردف الشريف قائلا أنه "أخلاقيا يجب أن نسمع خطاب الصيد" وأنه "لا يجب قطع يد السارق قبل أن تسرق"، مشيرا إلى أن الصيد "رجل دولة" وأن الحكومات "يمكن أن تستبدل في كنف الاحترام". من جانبه، يرى النائب عمار عمروسية في تصريحه ل"الصباح نيوز" أن الجبهة الشعبية لم تمنح قبل الثقة لحكومة الحبيب الصيد في مرتين، وأنها لن تمنحها الثقة في هذه المرة كذلك. واعتبر عمروسية أن فشل الحكومة ليس فشلا شخصيا، بل هو فشل جماعي لائتلاف حاكم، مضيفا أنه حتى الائتلاف الحاكم يريد "تمرميد الشعب التونسي". كما أشار الى أنه حتى الحكومة القادمة قد "لا تعمر قدر ما عمرت حكومات الحبيب الصيد"، مضيفا أن الحكومة القادمة هي "حكومة كواسر وجوارح"، وأنها ستسعى لتطبيق برنامج صندوق النقد الدولي و"تحميل الأزمة على كاهل الشعب" على حسب تعبيره. كلام يبدو أنه اختصر موقف الجبهة من كل الحراك السياسي التونسي منذ الانتخابات الماضية إلى اليوم، ويبرز موقف الجبهة الرافض للتمشي الذي اقترحه رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي لتكوين حكومة وحدة وطنية. موقف الجبهة الشعبية، يبرز موقف الكتلة المعارضة الأكثر تمثيلا في مجلس نواب الشعب، إلا أن تيارا من المعارضة الأخرى والمتمثل بالحزب الجمهوري الذي يمثله النائب اياد الدهماني رأى في تصريحه ل"الصباح نيوز" أن حزبه سيتجه لسحب الثقة من الحبيب الصيد لسببين الأول يتمثل في انخراط حزبه في مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية والثاني بسبب عدم منح الثقة لحكومة الصيد في مناسبتين سابقتين، وهو نفس الموقف للنائب مهدي بن غربية السياسي المستقل والمنتمي للكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب.
