أجاب يوسف الشاهد رئيس الحكومة في حوار تلفزي يبث بعد قليل على قناة الحوار التونسي على عديد الأسئلة خاصة منها المتعلقة بالحكومة والتحوير الوزاري الجزئي الأخير وعلاقته برئيس الجمهورية والمعارضة واتحاد الشغل. وتطرق الشاهد في الحوار إلى الإصلاحات المزمع اتخاذها في 2017 وكيفية الوصول بتونس إلى سنة 2019. وفي علاقة بإقالة عبيد البريكي، قال الشاهد إنه لا يمكن لرئيس حكومة يحترم شعبه ودولته أن يقبل عضو حكومة ضمن فريقه الحكومي يخرج عن ضوابط ونواميس العمل الحكومي من خلال التلويح بالاستقالة في وسائل الإعلام.. ومن يخرج عن هذه الضوابط والنواميس يشمله نفس الإجراء مهما كان موقعه في الدولة. وعن علاقته بالاتحاد، قال رئيس الحكومة إن اتحاد الشغل "يبقى شريكا وله كل الاحترام والتقدير وأن التحوير الوزاري الجزئي لا يتضمن رسائل مبطنة، وقد اعتدنا الصراحة مع الشعب وشركائنا". وعن علاقته برئيس الجمهورية، قال: "العلاقة يحددها الدستور ورئيس الجمهورية له خبرة 60 سنة من العمل السياسي ونعمل وسيا في تنسيق مستمر وأستفيد من خبرته". وعن سؤال تعلق بمطلب اقالة ناجي جلول وزير التربية، قال الشاهد إنه لا يمكن ان يكون مطلب إضراب اقالة وزير وأضاف: "انا من يعين وانا من يقيل وأمارس صلاحياتي كاملة كما دعا الشاهد مجلس نواب الشعب إلى الإسراع في المصادقة على مشروع قانون الطوارئ الاقتصادية، وقال :" نحن في نظام ديمقراطي وهناك من يحكم وهناك من يعارض ولا بد من المعارضة أن تضع أفكارها وتصوراتها على الطاولة اليوم في مرحلة الأزمة وأن لا تدخرها إلى سنة 2019. وشدد على ان دور الدولة أن تقوم بدور الحكم وأن تسهر على الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، مؤكدا على ضرورة تحرير المبادرة الخاصة وأن يستوعب القطاع الخاص مواطن شغل اضافية. وتابع:" مشكلتي هي الوصول بتونس إلى سنة 2019 والمؤشرات الاقتصادية في التنمية والتشغيل تكون قد تحسنت". واعلن الشاهد خلال الحوار عن اجراءات تهم القطاع الفلاحي منها تخصيص 500 ألف هك من الأراضي الفلاحية الدولية لاستغلالها في اطار الاقتصاد التضامني ودعم الميكنة الفلاحية ب50 بالمائة ونفس الشان بالنسبة لقطاع الزياتين..