طالبت الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين، الخميس، بالتخفيض في نسبة التمويل الذاتي المطلوب عند اقتناء المساكن، من طرف البنوك إلى 10 بالمائة من قيمة العقار مقابل 20 بالمائة حاليا، وذلك بالنسبة للقطاعين العام والخاص بعد أن رفضت البنوك إلغاءها نهائيا. وقال رئيس الغرفة، فهمي شعبان، خلال ندوة صحفية حول واقع البعث العقاري في تونس ودوره في مشروع السكن الأول، انه سيطالب لقاء عاجلا مع لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب وعرض جملة من المقترحات الرامية الى تحقيق المعادلة بين ضمان حق المواطن في مسكن لائق يراعي مقدرته الشرائية وبين ضمان استمرارية القطاع ودوره في الاقتصاد الوطني وفي تعبئة موارد الدولة من الجباية. وأوضح شعبان، أنه سيطالب خلال لقائه باعضاء اللجنة، بجعل مدة سداد القروض المباشرة غير محددة بزمن والتمديد في السن القصوى للحريف إلى 70 سنة بالنسبة للأجراء والموظفين المضمونين اجتماعيا. ومن بين المقترحات كذلك طرح أو تخفيض نسبة الفائدة في السوق النقدية وكذلك التخفيض في نسبة الفائدة عند إسناد القروض السكنية من طرف البنوك لفائدة الحرفاء وهو ما من شانه على حد قوله اضفاء المزيد من الحركية على القطاع. وشدد من جهة اخرى على ضرورة مراجعة الزيادة في معلوم التسجيل المدرجة بقانون المالية 2017 بتعميم الأداء على القيمة المضافة باعتماد نسبة صفر على بيوعات العقارات المعدة للسكن ومراجعة سياسة تمويل السكن إضافة لتبسيط إجراءات القيام بالواجب الجبائي. ولفت شعبان الى ان هذه المقترحات من شانها ان تعاضد برنامج السكن الاول الذي اقرته الحكومة لفائدة العائلات متوسطة الدخل (بين 4.5 مرات و10 مرات من الأجر الأدنى الصناعي المضمون)، 58 باعث عقاري. وقد رصدت الحكومة حوالي 200 مليون دينار ضمن قانون المالية لسنة 2017، سيتيح لشريحة كبيرة من التونسيين من امتلاك مسكن إضافة إلى تشجيع الباعثين العقارين على انجاز مشاريع سكنية وتطوير المنتوج السكني الذي شهد خلال السنوات الأخيرة ركودا ملحوظا. وتعرض رئيس الغرفة من جهة اخرى الى ارتفاع أسعار العقارات خلال الخمس سنوات الماضية مبرزا ان ذلك يعود إلى تضاعف أسعار الأراضي قرابة 10 مرات وندرتها والى ارتفاع أسعار مواد البناء والأجور التي قابلها ندرة في اليد العاملة المختصة والعادية وانخفاض سعر الدينار التونسي، معبرا عن استيائه التعطيل الإداري في الحصول على رخص البناء وارتفاع معاليمها.
