أكد وزير الوظيفة العمومية المنتهية مهامه عبيد البريكي في تصريح لاذاعة الجوهرة «اف ام» على هامش ندوة صحفية عقدها اليوم أن كل الملفات التي كانت تعنى بها وزارته سحبت منه منذ 3 أسابيع وأحيلت على رئاسة الحكومة في خطوة مفاجئة على غرار ملف اصلاح الوظيفة العمومية والمنشات العمومية وهياكل الرقابة وصياغة القوانين المتعلقة بمقاومة الفساد. وأضاف أن ملف الوظيفة العمومية أسندت مناقشته لمسؤول تقني اقتصادي يعمل منذ سنوات في رئاسة الحكومة وسيقدمه لمجلس الوزراء. أما مسألة المنشات العمومية التي عمل على الإعداد لها وفق تصور يقوم على اصلاحات وإعادة هيكلة وفق خطاب رئيس الحكومة يوم 14 جانفي الفارط فقد تفاجأ أيضا بسحبه ملفها منه على حد قوله. وأشار إلى أنه كان يعد ملفا يتعلق بالحوكمة التي تؤسس لمناهضة الفساد وخاصة الحلقة التي تخص الاستثراء غير المشروع وفوجئ بأن الملف خرج من الوزارة وأصبح يناقش داخل رئاسة الحكومة وهو مالم يقبله على حد قوله. وكشف البريكي في الندوة التي عقدها اليوم ، عن بعض ملفات الفساد وسوء التصرف في المال العام . وقال البريكي أن الديون المتخلدة لدى أحد الموردين بلغت 211 مليون دينار معتبرا اياها أرقاما خيالية . وشدد البركي على أن المرجان المهرب من الجزائر يصدر على أساس انه منتوج تونسي معلنا أن الملف لدى الديوانة التونسية ولم يتم التطرق اليه. اما فى قطاع الملابس المستعملة أشار عبيد البركي الى أن هناك بارونات تابعة لقطاع الملابس المستعملة متهربة من الأداء الجمركي ومستفيدة من الإعفاء الجبائي. وأقر البريكي بأن هذه الملفات تم عرضها على رئيس الحكومة يوسف الشاهد والى غاية اللحظة لم يتخذ قرارات بشأنها.