قال وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي في إطار رده على أسئلة النواب في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة للنظر في مشروع قانون أساسي عدد 2016/51 يتعلق بالموافقة على الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد، أن مقاومة الفساد ليس من مشمولات الحكومة فقط وانما يحتاج الى مجتمع مدني واعلام يضغط ويحاصر الحكومة للدفع نحوتغيير الخطاب على حد تعبيره. وأشار أن الإدارة التونسية بوضعها الحالي هي منفذ من منافذ الفساد، مشيرا أن الحكومة فتحت ملفات فساد، مؤكدا أن لها ملفات حول الفساد. وأشار أن عدم تمكن الحكومة الاسراع في البت في ملفات الفساد يكمن في أن الفاسد لا يترك بصمات وراءه مما يحتم متابعته . وأردف أن الحكومة بصدد متابعة بارونات الفساد في البلاد. وأكد البريكي أن الحكومة تعمل اليوم على إرساء ترسانة من التشريعات لمكافحة الفساد.