استقبل عشية اليوم الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي وفدا عن جمعية القضاة وذلك بحضور سمير الشفي ومنعم عميرة عضوي المكتب التنفيذي للاتحاد. وحول هذا اللقاء قال نائب رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي ل"الصباح نيوز" أن ازمة المجلس الأعلى للقضاء كانت محور الاجتماع، مشيرا أنها أزمة لا تهم القضاة فقط، بل تتعلق بكل الفاعلين في الشأن العام في تونس وكذلك المنظمات الوطنية الكبرى وأبرزها اتحاد الشغل الذي يعتبر أكبر منظمة في البلاد. وأردف أن وفد الجمعية شرح للأمين العام أسباب وتفاصيل وحلول هذه الأزمة وعرض عليه المبادرة الصادرة عن القضاة الثلاث السامين لحل هذا الاشكال والتي حازت على موافقة ثلثي أعضاء المجلس، على حسب تعبيره. كما أشار الحمادي إلى أن هذه المبادرة أتت بطلب من الحكومة، إلا «أن الجمعية فوجئت بتقديم الحكومة لمشروع قانون لتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء، لعرقلة هذه المبادرة»، مضيفا «لقد تحدثنا فيها مع الأمين العام وفسرنا له خطورتها على استقرار القضاء والديمقراطية وأن مشروع القانون مخالف للدستور». وأشار أن هذا المشروع أتى لتغليب فئة اقلية على حساب اقلية في المجلس الأعلى للقضاء. وأضاف لأن الأمين العام استمع لوفد الجمعية بكل انتباه وأبدى تحمسا لهذه الأزمة وخطورتها ووعد ان يتباحث فيها مع رئيس الحكومة.