تم منذ قليل بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية إلى الخارج في المادة المدنية والتجارية المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 15 نوفمبر 1965، بموافقة 145 نائبا دون رفض أو احتفاظ.