تمت منذ قليل في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 20 نوفمبر الماضي بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية لصناعات التكرير "ستير" والمؤسسة المذكورة لتمويل استيراد البترول الخام ومنتجات البترول بقيمة لا تتجاوز مبلغ 150 مليون دولار أمريكي، بعد موافقة 123 نائبا واحتفاظ 8 نواب ورفض 14 نائبا آخر.