قال بيان للمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشّغل، أنه يرفض قرار تعليق الدروس الذي صدر عن اجتماع ممثلي الجهات في قطاع التعليم الثانوي يدعو إلى تعليق الدروس بداية من 27 مارس الجاري. وأضاف المكتب التنفيذي أن إصلاح التعليم هو شأن غير خاضع للتجاذبات السياسية ولا هو موضوع تقاسم غنيمة، مشيرا أنّ استئنافه لن يكون ب"التعويل على جهات غريبة سبق أن ساهمت في إخضاع تعليمنا إلى التجريب وساهمت في تدهور المستوى التعليمي". وفي التالي نص البيان: صدر بيان عن اجتماع ممثلي الجهات في قطاع التعليم الثانوي يدعو إلى تعليق الدروس بداية من 27 مارس 2017، ويهمّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل أن يوضّح ما يلي: 1/ سبق أن جدّدنا مساندتنا لقطاع التعليم الثانوي في مطلبه إيجاد بدائل على رأس الوزارة بسبب ما أصبح عليه الوضع من توتّر واحتقان ونتيجة ما أقدم ويُقدم عليه وزير التربية من إهانات في حقّ المربّين وما يأتيه من إجراءات أحادية أدخلت اضطرابا على سير السنة الدراسية وتهدّد نهايتها بالفشل وبخّرت جهودا مشتركة لإصلاح التعليم، إصلاح انتظره التونسيات والتونسيون كثيرا. 2/ لم نتوان عن تقديم الدعم للهياكل النقابية في هذا القطاع المناضل ولطالما أكّدنا على وجوب مواصلة العمل معا وبنفس القدر من الانضباط والتضامن حفاظا على الوحدة النقابية. 3/ حرصنا على حماية المربّين من التعسّف وسعينا إلى دعمهم في النضال من أجل صيانة كرامتهم من كلّ تلاعب واستهتار وتنكيل. 4/ ناضلنا ضدّ حملات الشيطنة والتخوين التي تخوضها جهات وأطراف وأيادي لوزير التربية دور في تحريكها لتحقيق غايات سياسية وشخصية تهدف إلى تهميش المربّين وتأليب الأولياء والرأي العام ضدّهم وخلق صراع هامشي يضرّ بمصلحة التلاميذ ويسيء إلى المربّين ويشغّل معاول هدم المدرسة العموميّة بعد تشويه صورتها وخلق حالة النفور منها. 5/ شددّنا على وجوب عدم المساس بمصلحة التلاميذ في كلّ هذا الخلاف إلى أن يفضّ مع الجهات المعنية، ودعونا إلى عدم اتّخاذ أيّ خيار يزيد من اضطراب سنة دراسيّة هي أصلا مضطربة بما سلّط عليها وزير التربية من فوضى وتخبّط وارتجالية، وحرصنا على أن نتفادى كلّ ما من شأنه أن يشوّش على أبنائنا وخاصّة منهم المقدمون على الامتحانات الوطنية، وعلى هذا الأساس فإنّنا نرفض تعليق الدروس ونعوّل على كافّة الهياكل النقابية للتعليم الثانوي وكلّ المدرّسين لمواصلة العمل بمثل ما عرفوا به من جدّ وتضحية على أن يتواصل التشاور بين هياكل الاتحاد لمتابعة تحقيق مطلبهم المشروع لإيجاد بديل على رأس وزارة التربية ينصف آلاف المربّيات والمربّين. 6/ نشدّد على أنّ إصلاح التعليم هو شأن غير خاضع للتجاذبات السياسية ولا هو موضوع تقاسم غنيمة، وإنّنا كطرف اجتماعي نرى أنّ أبناء وبنات قطاعات التعليم أولى بتولّي هذا الإصلاح مباشرة وعبر هياكلهم النقابية، وأنّ استئنافه لن يكون بالتعويل على جهات غريبة سبق أن ساهمت في إخضاع تعليمنا إلى التجريب وساهمت في تدهور المستوى التعليمي ونتمسّك بمشاركتنا الفاعلة في مسار إصلاحي ضروري يعيد للمدرسة التونسية تألّقها وتفّوّقها ودورها الريادي.
