أكد الاتحاد العام التونسي للشغل في بلاغ صادر اليوم السبت 18 مارس 2017 رفضه ما صدر عن بيان عن اجتماع ممثلي الجهات في قطاع التعليم الثانوي يدعو إلى تعليق الدروس بداية من 27 مارس 2017. و جاء في البلاغ ، ان الاتحاد ساند لقطاع التعليم الثانوي في مطلبه إيجاد بدائل على رأس الوزارة بسبب ما أصبح عليه الوضع من توتّر واحتقان ونتيجة ما أقدم ويُقدم عليه وزير التربية من إهانات في حقّ المربّين وما يأتيه من إجراءات أحادية أدخلت اضطرابا على سير السنة الدراسية وتهدّد نهايتها بالفشل وبخّرت جهودا مشتركة لإصلاح التعليم، إصلاح انتظره التونسيات والتونسيون كثيرا كما قدم الدعم للهياكل النقابية في هذا القطاع المناضل ولطالما أكّدنا على وجوب مواصلة العمل معا وبنفس القدر من الانضباط والتضامن حفاظا على الوحدة النقابية. حرصنا على حماية المربّين من التعسّف وسعينا إلى دعمهم في النضال من أجل صيانة كرامتهم من كلّ تلاعب واستهتار وتنكيل. و اضاف البيان ان الاتحاد شدد على وجوب عدم المساس بمصلحة التلاميذ في كلّ هذا الخلاف إلى أن يفضّ مع الجهات المعنية، ودعونا إلى عدم اتّخاذ أيّ خيار يزيد من اضطراب سنة دراسيّة هي أصلا مضطربة بما سلّط عليها وزير التربية من فوضى وتخبّط وارتجالية، وحرصنا على أن نتفادى كلّ ما من شأنه أن يشوّش على أبنائنا وخاصّة منهم المقدمون على الامتحانات الوطنية، وعلى هذا الأساس فإنّنا نرفض تعليق الدروس ونعوّل على كافّة الهياكل النقابية للتعليم الثانوي وكلّ المدرّسين لمواصلة العمل بمثل ما عرفوا به من جدّ وتضحية على أن يتواصل التشاور بين هياكل الاتحاد لمتابعة تحقيق مطلبهم المشروع لإيجاد بديل على رأس وزارة التربية ينصف آلاف المربّيات والمربّين. نشدّد على أنّ إصلاح التعليم هو شأن غير خاضع للتجاذبات السياسية ولا هو موضوع تقاسم غنيمة، وإنّنا كطرف اجتماعي نرى أنّ أبناء وبنات قطاعات التعليم أولى بتولّي هذا الإصلاح مباشرة وعبر هياكلهم النقابية، وأنّ استئنافه لن يكون بالتعويل على جهات غريبة سبق أن ساهمت في إخضاع تعليمنا إلى التجريب وساهمت في تدهور المستوى التعليمي ونتمسّك بمشاركتنا الفاعلة في مسار إصلاحي ضروري يعيد للمدرسة التونسية تألّقها وتفّوّقها ودورها الريادي.
