سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
يبدأ العمل به انطلاقا من 27 أفريل..المسؤول عن الاعلام بالمرصد الوطني لسلامة المرور ل"الصباح نيوز": لهذه الأسباب تم سن قانون اجبارية حزام الأمان داخل مناطق العمران
أكد الملازم أول بالمرصد الوطني لسلامة المرور أسامة المبروك في تصريح ل"الصباح نيوز" أن استعمال حزام الأمان يعد إلزاميا في معظم دول العالم وأن الحوادث المرورية بأنواعها المختلفة وما تخلفه من فقدان في الأرواح والأضرار في الممتلكات وما تحدثه من إصابات بشرية الدائمة تعتبر من أكبر معوقات الخطط التنموية في مختلف دول العالم. واشار أن قانون إجبارية حزام الأمان الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من يوم 27 أفريل 2017 يندرج في إطار منظومات القوانين التي تنظم حياة البشر في كل المجتمعات الإنسانية باعتبار أن حياة الإنسان وسلامته هما المحور الذي تدور حوله كل هذه المنظومات. وأوضح المبروك أهمية حزام الامان والجدوى منه داخل مناطق العمران مستشهدا بما أثبتته الدراسات العلمية والإحصائيات التي سجلها المرصد حيث أكد أن حزام الأمان يخفف بدرجة كبيرة من قوة الصدمة لحظة وقوع الحوادث خاصة وأن وزن الراكبين يتضاعف عشرات المرات حتى ولو كان معدل سرعة المركبة لا يتجاوز 20 كلم في الساعة مما يؤدي إلى تسجيل عدد من الوفيات والإصابات المختلفة في صورة عدم استعمال السائق ومرافقيه لحزام الأمان لعل أبرزها إصابات الوجه وإصابات الصدر وإصابات الرأس والجمجمة والرقبة والعمود الفقري. وتشير الإحصائيات التي سجلها المرصد الوطني لسلامة المرور أن أهم الأطراف المتعرضة للحوادث المرورية بمختلف الطرقات بالجمهورية التونسية هي السيارات والشاحنات الخفيفة ب 6635 حادثا سنة 2016 وان عدد الحوادث داخل مناطق العمران أي بالتجمعات السكنية والشوارع والأنهج والمفترقات بلغت سنة 2016 عدد 6668 حادثا أسفرت عن 504 قتيلا و5975 جريحا. وأضاف المبروك أن المرصد الوطني لسلامة المرور يسعى من خلال الخطة الإتصالية حول إجبارية حزام الأمان والتي انطلق في تنفيذها بداية من 27 فيفري 2017 بالتعاون مع مختلف الوزارات والهياكل والجمعيات المعنية إلى التخفيض من عدد القتلى والجرحى ومن الخسائر المادية الطائلة التي تتكبدها الدولة جراء الحوادث المرورية.
