شرعت اليوم الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب في محاكمة شاب فلسطيني متحصل على الإجازة في الصحافة من احدى الجامعات بفلسطين. وقد وجهت اليه تهمة افشاء وتوفير ونشر معلومات مباشرة وبواسطة بأي وسيلة كانت لفائدة تنظيم ووفاق ارهابي لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية بقصد المساعدة على ارتكابها والتستر عليها والإستفادة منها وعدم عقاب مرتكبيها والإمتناع ولو كان خاضعا للسر المهني عن اشعار السلط ذات النظر حالا بما أمكن له الإطلاع عليه من أفعال وما بلغ اليه من معلومات أو اشادات حول ارتكاب احدى الجرائم الإرهابية أو احتمال ارتكابها والتحصيل بأي وسيلة كانت على سر من أسرار الدفاع الوطني بقصد افشائه الى دولة أجنبية أو الى أعوانها وتعريض التونسيين للإنتقام بموجب أعال قام بها لم توافق عليها الحكومة والمشاركة في ذلك طبق الفصول 1و2و13و34و37و40 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والفصلين 32و60 مكرر و60 ثالثا و62 من المجلة الجزائية والواقع منه ذلك خلال سنة 2016 ولم يمض على ذلك الأمد القانوني المسقط لحق التتبع. وقد أنكر المتهم التهمة وقال أنه يقيم في تونس منذ 2012 وقد تعرف خلالها على عديد الأشخاص مؤكدا أنه لم يطلب من أي كان مده بمعلومات تتعلق بخلايا ارهابية في سوسة مشيرا أنه كان يعمل في الجهاز الأمني الفلسطيني برام الله وقد أحيل على التقاعد الوجوبي. وحول اتصاله بشخصين احدهما من مصر والثاني في الإمارات والحديث معها حول قدومهما الى تونس لحضور احدى المؤتمرات بسوسة، فقال المتهم أنه يعرفهما معرفة سابقة مضيفا أن أحد الأشخاص من نداء تونس هو من استقبلهما وهو من اصطحبهما الى المؤتمر المذكور. ونفى ان يكون ينشط مع الجهاز الأمني الفلسطيني مؤكدا أنه يحب تونس ولا يمكنه أن يفكر في الإضرار بها، أو سعيه جمع معطيات حول خلايا ارهابية بسوسة.. ورافع محاميه عبد الناصر العويني بعد أن كلفته السفارة الفلسطينية بتونس واعتبر أن منوبه لا يمثل خطرا على تونس مضيفا أن منوبه متحصل على الإجازة في الصحافة من احدى الجامعات الفلسطينية ومقيم بتونس منذ 2012 ويعمل نادلا بمقهى. وتساءل الدفاع معبرا عن استغرابه في ذات الوقت وقال "اذا كان موكله يتعامل مع جهة تخطط لأعمال ارهابية وهو سيمدها بمعطيات فلماذا لم تكشف دائرة الإتهام وقلم التحقيق عن تلك الجهة" وانتهى في مرافعته الى طلب الحكم بعدم سماع الدعوى في حق المتهم. مضيفا أن وقائع القضية لا تتضمن وجود اي تنظيم ارهابي مشيرا أن موكله لا يستطيع العودة الى غزة ولا يمكنه الحصول على شغل قار وقانوني بتونس لعدم تحصله على الإقامة. علما ووفق تصريحات المتهم فإنه كان قدم الى تونس في 2012 وأقام بضاحية الزهراء لدى بعض معارفه الفلسطينيين وعمل بالعديد من المقاهي وكان يعمل بجهاز الأمن الفلسطيني التابع للسلطة الفلسطينية وذلك من سنة 2000 الى 2006 تاريخ احالته على التقاعد الوجوبي من قبل الحكومة التابعة لحركة حماس بقطاع غزة، ثم اعتقل في تلك الفترة وذلك اثر استيلاء أعضاء الحركة على السلطة داخل القطاع كما تم منعه من التنقل الى الضفة الغربية أين واجه على غرار العديد من الأمنيين الفلسطنيين تضييقات واتخاذ اجراءات اعتقال في شأنهم عند نشوب اي خلاف السلطة الفلسطينية بالضفة . وأضاف خلال الأبحاث الأولى وامام التحقيق معه أنه لم يوفق في الحصول على اقامة في تونس رغم سعيه في ذلك وحرم بالتالي من لقاء زوجته وابنته وكافة عائلته بتونس. وأوضح المتهم أنه لما انسدت أمامه جميع الأبواب في الحصول على اقامة قانونية بتونس في الأثناء تعرف على صاحب سيارة تاكسي فحدثه عن مشكلته تلك فاخبره صاحب سيارة التاكسي من أن لديه شقيق يعمل بفرقة مقاومة الإجرام وهو سيساعده ويمده بمعلومات حول ما اذا كان هنالك اشخاص يحملون الجنسية الفلسطينية متورطون في عمليات ارهابية على التراب التونسي او منضمون الى تنظيمات ارهابية بتونس سيمده بتلك المعطيات وهو يمدها بدوره الى السفارة الفلسطينية بتونس أو لجهات امنية تونسية ويبرهن بالتالي للسلطات للجهات الأمنية التونسية أنه متعاون وبامكانه ان يسدي خدمات امنية ثم يحصل بعد ذلك على اقامة قانونية بتونس وطلب منه صاحب سيارة التاكسي تمكينه من مبلغ مالي يتراوح بين 300و400 دولار عن كل معلومة يوفرها له وهو سيتحصل على تلك الأموال من السفارة الفلسطينية بتونس فاستجاب لطلبه املا في الحصول على اقامة قانونية بتونس مثلما اخبره. واكد المتهم امام الباحث وأيضا امام التحقيق من أنه تلقى اتصالا هاتفيا من زميلين له سابقين احدهما من مصر والثاني من الإمارت واعلماه بنية قدومهما الى تونس لحضور مؤتمر نداء تونسبسوسة بعد ان تلقيا دعوى في الغرض وطلبا منه أن ينتظرهما بمطار تونسقرطاج. وقدما الى تونس فعلا وقد رافقهما الى مدينة سوسة على متن سيارة معدة للكراء يقودها أحد أعضاء الحزب، ونفى ان تكون غايته القيام باعمال تجسس على تونس لفائدة اية جهة أجنبية.