تعرّضت امرأة في مدينة سوسة لعملية خطف واغتصاب من قبل عون أمن وشخصين آخرين. وقد أفادنا محامي الضحية معز السافي في اتصال هاتفي مع "الصباح نيوز" أنّ حادثة اغتصاب موكلته وقعت في حدود الساعة الرابعة من فجر يوم 22 فيفري الماضي. وحول أطوار الحادثة، قال السافي إنّ موكلته والتي تعمل كراقصة ومطربة شعبية بنزل في جهة سوسة وإثر انتهائها من عملها، كانت بصدد انتظار سيارة تاكسي لتوصلها إلى منزلها، فتفاجأت بمجيء سيارة نزل منها ثلاثة أنفار وأرغموها على الصعود معهم في حيث قالوا لها إنّهم "أعوان أمن"، مبينا أنّ أحد هؤلاء الأشخاص قدّم لها بطاقته المهنية. وقال السافي إنّ هؤلاء نقلوا الضحية إلى منطقة في أحواز سيدي الهاني من ولاية سوسة حيث تمّ الاعتداء عليها بالضرب طوال الطريق عندما حاولت النزول من السيارة مما أجبر أحد المعتدين إلى إشهار سلاح ناري في وجهها. كما أكّد المحامي أنّ موكّلته وقع اغتصابها من قبل شخصين في حين كان ثالثها بصدد مسك السلاح الناري كتهديد لها ولتخويفها، مبينا أنّه بعد ذلك تركوها في ذلك المكان وافتكوا منها محفظتها التي كان بها 150 دينارا وصورة لابنها الذي لم يتجاوز الخامسة من عمره بالإضافة إلى بطاقة تعريفها الوطنية. وأضاف المحامي أنّ الثلاثة أنفار هددوا موكلته بالقتل في صورة الوشاية بهم. وقال السافي إنّ المراة اتصلت بأحد المقربين إليها وأعلمتهم بالحادثة ، حيث دعوها إلى الاتصال بفرقة الأبحاث والتفتيش لحرس القيروان الذين قاموا بمعاينة آثار الاغتصاب وأخذوا عينة من ملابسها للقيام بالإجراءات الخاصة بالبصمات للتعرف على الجناة. وبيّن المحامي أنّه في ظرف وجيز أحيل الملف على فرقة الشرطة العدلية بسوسة وانطلقت الأبحاث بعد 48 ساعة ليتمّ إثر ذلك التعرّف على أحد الجناة بعد رسم ملامحه وفق الأوصاف التي قالت عنها الضحية، والذي اتضح أنّه عون أمن بوحدات التدخل بقفصة وقد تمّ استدعاؤه لمقر الفرقة ووقعت مكافحته بالضحية ليقع إطلاق سراحه رغم ثبوت الجريمة. وأكّد المحامي أنّ يوم 19 مارس الجاري تمت إحالة الملف على النيابة العمومية بسوسة والتي أذنت بفتح تحقيق، مبينا أنّ قاضي التحقيق أناب فرقة مقاومة الإجرام بتونس لتتعهّد بملف القضية. وأضاف أنّه لم يأذن قاضي التحقيق بإيقاف الطرف الأمني رغم ارتكابه لجريمة خطيرة. ومن جهة أخرى، قال معز السافي محامي ضحية عملية الاغتصاب إنّ هذه الأخيرة اتصلت به اليوم وأعلمته أنّها ستدخل في إضراب جوع ابتداء من يوم غد الإربعاء الموافق ل27 مارس الجاري إلى حين إيقاف الجناة. وأضاف أنّ منوّبته ستتوجّه غدا إلى تونس العاصمة وسترابط بالتداول أمام وزارات الداخلية والعدل وحقوق الإنسان.
