قالت مصادر قضائية ومحام إن محكمة استئناف مصرية قضت يوم السبت بحبس نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش سنة مع إيقاف التنفيذ في قضية اتهم فيها بإيواء صحفيين كانا مطلوبين عندما كان يشغل المنصب وبنشر أخبار كاذبة عن اقتحام مبنى النقابة لإلقاء القبض عليهما. وقال مصدر إن محكمة قصر النيل للجنح المستأنفة في القاهرة قضت بنفس العقوبة على وكيل النقابة السابق خالد البلشي والسكرتير العام السابق للنقابة جمال عبد الرحيم. وكانت المحكمة الأدنى درجة قد عاقبت الثلاثة في نوفمبر بالحبس سنتين وكفالة عشرة آلاف جنيه لكل منهم لحين نظر الحكم في الاستئناف. وأخفق قلاش في محاولة الاحتفاظ بمنصب النقيب في الانتخابات التي أجريت يوم 17 مارس الجاري كما أخفق البلشي في محاولة الاحتفاظ بعضوية مجلس إدارة النقابة. وفاز عبد الرحيم بعضوية مجلس النقابة لكنه فقد منصب السكرتير العام. وقال المحامي شعبان سعيد الذي دافع عن قلاش إنه يعتبر الحكم مرضيا لكن سيطعن عليه أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية. وكانت منظمة العفو الدولية قد اعتبرت القضية تصعيدا لما وصفته بأنه حملة على حرية التعبير في مصر. وتنفي الحكومة استهداف الحريات الصحفية أو السياسية. وقال عضو مجلس النقابة أيمن عبد المجيد لرويترز إن المجلس قرر عقد اجتماع طارئ يوم الأحد لبحث الحكم وتوقع أن يتخذ الاجتماع "الإجراءات اللازمة لدعم الزملاء الثلاثة في الدرجة المتبقية من التقاضي." ومن جانبه قال قلاش لرويترز "الخطر في هذا الحكم رغم تخفيفه أنه يقوض ركنا هاما من أركان علاقة الصحفي بنقابته. ليس أمام أي نقيب في ظل هذا الحكم الذي يجنح إلى الترويع سوي أن يطرد الصحفي الملاحق (في قصية سياسية) من النقابة أو يسلمه للشرطة." وكانت الشرطة ألقت القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا بعد انتقادات وجهاها لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي وقعت في أفريل الماضي ونقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر إلى المملكة. وقال قلاش والبلشي وعبد الرحيم إن الشرطة اقتحمت المبنى في سابقة هي الأولى في تاريخ النقابة الممتد 75 عاما لتلقي القبض على بدر والسقا لكن وزارة الداخلية قالت إنهما سلما نفسيهما للشرطة طواعية داخل المبنى بعد اطلاعهما على أمر النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما. وأفرج عن بدر والسقا بكفالة خمسة آلاف جنيه (277 دولارا) لكل منهما وينتظران وتسعة آخرون الإحالة للمحاكمة. وفاز بدر بعضوية مجلس النقابة في انتخابات 17 مارس. وقال المصدر إن المحكمة أوقفت التنفيذ لمدة ثلاث سنوات. ويقول قانونيون إن الحكم الموقوف تنفيذه قابل للنفاذ إذا ارتكب المحكوم عليه مخالفة جديدة خلال فترة الإيقاف. (رويترز)
