قضت محكمة جنح في القاهرة السبت، بحبس نقيب الصحفيين المصريين وعضوين في مجلس النقابة لمدة سنتين، مع كفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم، على خلفية اتهامهم "بإيواء صحفيين كانا مطلوبين للعدالة ونشر أخبار كاذبة"، بحسب مصادر قضائية. قالت مصادر قضائية إن محكمة جنح في القاهرة قضت اليوم السبت، بحبس نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش، وعضوين في مجلس النقابة، لمدة عامين مع كفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم لوقف التنفيذ والطعن بالحكم أمام الاستئناف ، لإدانتهم بإيواء صحفيين كانا مطلوبين للعدالة، بالإضافة إلى نشر أخبار كاذبة. وكان نقيب الصحافيين يحيى قلاش، وعضوا مجلس النقابة جمال عبد الرحيم وخالد البلشي، أحيلوا على المحاكمة في ماي الماضي، إثر اتهامهم بأنهم آووا داخل مقر النقابة صحافيين مطلوب توقيفهما لمشاركتهما في تظاهرات احتجاجا على اتفاقية "تيران وصنافير"، التي منحت السعودية حق السيادة على الجزيرتين الواقعتين عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة. وفي تعليقه على القضية، قال طارق نجيدة محامي نقيب الصحافيين لفرانس برس، "هذا حكم صادم وسوف نطعن فيه أمام محكمة الاستئناف"، معتبرا أن "جريمة الإيواء لا محل لها في هذه الواقعة، إذ إن نقابة الصحافيين مبنى مفتوح لجميع الصحافيين في أي وقت". كما أكد أن اتهاما وحيدا كان موجها لقلاش وعبد الرحيم والبلشي وهو "إيواء مطلوبين" وأن قرار الاتهام الرسمي لم يتضمن تهمة نشر أخبار كاذبة التي كانت النيابة واجهتهم بها أثناء التحقيقات. ويحاكم قلاش وعبد الرحيم والبلشي بتهمة "إيواء متهمين هاربين من العدالة في مقر النقابة ونشر أخبار كاذبة حول واقعة مداهمة النقابة" من قبل الشرطة لتوقيف الصحافيين المطلوبين في الأول من ماي الماضي. وكانت إحالة نقيب الصحافيين وزميليه للمحاكمة محل احتجاج واسع من الصحافيين المصريين، لا سيما أنها جاءت على خلفية اتفاقية تيران وصنافير التي أثارت موجة من الاحتجاجات على شبكات التواصل الاجتماعي، كما نظمت تظاهرات غير مسبوقة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توقيعها. وتتهم منظمات حقوقية الرئيس السيسي بإقامة نظام أكثر سلطوية من الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي أسقطته ثورة 25 جانفي 2011. ومنذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في جويلية 2013، شهدت مصر حملة قمع دامية ضد جماعة الإخوان المسلمين، امتدت بعد ذلك إلى المعارضين الليبراليين واليساريين.
