أعلن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، اليوم الأحد، أن مجلسا وزاريا مضيقا سيعقد غدا الاثنين، لتدارس وضعيات المساكن والأحياء الشعبية التي شيدها أصحابها منذ عشرات السنين على آلاف الهكتارات من ملك الدولة الخاص، ولكنهم لم يحصلوا، في المقابل، على شهادات ملكية أو شهادت تحوز لتلك المساكن. وأضاف في تصريح إعلامي، عقب زيارات ميدانية أداها، صباح الأحد، لمساكن في «حي بلعور» التابع لمنطقة نعسان (ولاية بن عروس) وحي النحلي (أريانة) وحي «السنيت»، التابع لمنطقة برج الطويل (ولاية أريانة)، أن «هذه الوضعيات لم تعد مقبولة اليوم في تونس، وسكان هذه الأحياء الشعبية لم يلقوا العناية من أية جهة، رغم مرور السنين، ونحن قررنا أن تصبح هذه الوضعيات ضمن أولويات الحكومة». ولاحظ الشاهد، الذي كان مرفوقا خلال زياراته بوزير الشؤون المحلية والبيئة، رياض المؤخر، وبكاتب الدولة المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية، مبروك كرشيد، وبالمسؤولين الجهويين بولايتي بن عروس وأريانة أن «ملكية المسكن أصبحت حقا اليوم في تونس»، وأن «المجلس الوزاري الذي سيعقد غدا سيدرس مختلف الحالات في عموم ولايات الجمهورية»، مؤكدا أن حكومته «ترمي إلى إدخال هذه المساكن ومالكيها ضمن الدورة الاقتصادية، بعد أن بقوا لسنوات خارجها»، حسب تعبيره. من جهته، قدر كرشيد عدد التجمعات المشابهة للأحياء الثلاثة التي تمت زيارتها صباح الأحد، بحوالي 979 تجمعا سكنيا، تمتد على نحو 11 ألف هكتار من ملك الدولة الخاص، مشددا على أن الإدارات التابعة لوزارته قامت خلال 4 أشهر بحصر قائمات في مختلف تلك التجمعات السكنية التي أقامها أصحابها بحسن نية، بل إن البعض منح تلك الأراضي للإقامة عليها من قبل الدولة، دون أن يتم منحهم شهادات الملكية لاحقا . واعتبر كرشيد أن تسوية تلك الوضعيات لن تكون «فرصة لظهور عشوائيات جديدة»، بل إن الأمر يتمثل «في تسوية وضعيات عقارية في إطار القانون، من خلال منح تلك الهكتارات للبلديات المعنية بالدينار الرمزي، على أن تقوم كل بلدية بتسوية الوضعيات مع السكان بمبالغ بسيطة»، وفق تعبيره. من جانبه، شدد رياض المؤخر على أنه ستتم مساعدة ومرافقة البلديات المحدثة مؤخرا إثر تعميم النظام البلدي في عمليات تسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية التي سيشملها القرار الحكومي، الذي سيعلن غدا الاثنين.
