طالب النائب عن آفاق تونس كريم الهلالي وزير العدل بسحب المبادرة المتعلقة بإتمام وتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء، مشيرا أنها لن تحلّ الأزمة بل سوف تزيد تعميقها. وأشار خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون أساسي عدد 2017/27 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 افريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، أن المجلس النيابي اليوم هو مطالب اليوم باحترام قرارات السلطة القضائية. وأضاف أنه من غير المقبول النظر في هذا المشروع في ظل الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية، والتي قضت بأن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي تستطيع مواصلة مهامها.