قال النائب عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي، في الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون أساسي عدد 2017/27 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، أنه لا مجال للرجوع إلى الوراء وتركيع القضاء والتدخّل فيه فهو الكافل بتحقيق التوازن وتطبيق القانون واحترام الدستور وأشار الشواشي قرار المحكمة الإدراية اعتبر أن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي تبقى سارية المفعول حتى إرساء المجلس الأعلى للقضاء، مشيرا أنه من المفروض احترام قرار المحكمة الإدارية وعلى رئيس الحكومة أن يمضي على التسميات لسدّ الشغور. كما أشار الشواشي إلى أن رئيس الحكومة رفض إمضاء التسميات اللازمة لسدّ الشغور في المناصب الشاغرة. ودعا الشواشي وزير العدل إلى سحب المبادرة المتعلقة بإتمام وتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء والدعوة إلى إيجاد حلّ يشرّك كل الأطراف. وأكد أنه لا يمكن القبول بهذه المبادرة لأنها مخالفة للدستور وسوف تعمق الازمة الحالية.