دعت شبكة مراقبون الى تنظيم الانتخابات البلدية في مارس 2018 وذلك في بيان اصدرته امس وتلقت «الصباح نيوز» نسخة منه . وفي ما يلي ما ورد في البيان: "على إثر إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لمشروع رزنامة الانتخابات البلدية والتي شددت فيها على ضرورة اجرائها قبل موفى 2017، وبالنظر إلى اهمية هذا الإستحقاق الإنتخابي الذي يمثل نقطة إنطلاق مسار اللامركزية الذي جاء به الباب السابع من دستور 27 جانفي 2014، والذي يستوجب توفر مجموعة من الشروط لإنجاحها، تعتبر شبكة مراقبون أنّ: إنتخاب مجالس بلدية جديدة تعمل في ظلّ القانون الأساسي عدد 33 لسنة 1975 سيعمق من أزمة الثقة بين المواطن والسلطة ويولّد المزيد من الاحتقان وبالتالي فهو أمر مرفوض، - تنظيم الانتخابات في سنة 2017 لا يسمح باستكمال التقسيم الترابي الدقيق للدوائر البلدية وإنشاء الدوائر القضائية المعنية بالمسار الانتخابي على المستوى الجهوي كما لا يعطي الوقت الكافي للقيام بالتسجيل الانتخابي في أحسن الظروف، - المخاض الذي يعرفه مشروع مجلة الجماعات المحلية منذ 2015، يجعل من المصادقة عليه من طرف مجلس نواب الشّعب قبل نهاية 2017 أمرا في غاية الصعوبة. وبالتالي تقترح شبكة مراقبون: أولا: الاقتصار على إجراء الانتخابات البلدية دون الجهوية، ثانيا: إجراء الانتخابات البلدية في شهر مارس 2018، ثالثا: إصدار قانون خاص بالبلديات، وفقا للمبادئ التي جاء بها الباب السابع من الدستور وذلك قبل إجراء الانتخابات في إنتظار المصادقة على كامل مجلة الجماعات المحلية لاحقا.