أكدت شبكة دستورنا، أنه "لا يمكن اجراء الانتخابات البلدية الا بعد إصدار مجلة الجماعات المحلية في صيغة جديدة مطابقة لمقتضيات الباب السابع من الدستور". وعبرت الشبكة، في بيان، نشر بصفحتها الرسمية على موقع "الفايسبوك"، عن "رفضها الانخراط في مسار انتخابي محلي وجهوي دون تجديد الإطار القانوني للعمل البلدي والجهوي» مؤكدة "العزم على التصدى لأيّ محاولة للانحراف عن مقتضيات تفعيل مبادئ الدستور". ودعت "كل القوى الحيّة في البلاد من مجتمع مدني وسياسي إلى تنسيق المواقف والتحرّكات في هذا الاتجاه"، وفق ذات البيان.