انطلق التسجيل في برنامج عقد الكرامة يوم 15 مارس الجاري وامتد الى غاية يوم 25 من نفس الشهر وينتظر ان ينطلق العمل به خلال يومين وحسب ما عاينته «الصباح» في عدد من مكاتب التشغيل في اكثر من جهة فقد سجل البرنامج إقبالا هاما من حاملي الشهائد وحمل معه بصيص أمل للعديد منهم وخاصة للمتواجدين في المناطق الداخلية.. أمل، يبدو انه امتزج برصيد هام من القلق لدى اكثر من 60 % من العاطلين عن العمل (الشباب العاطل في 14 جهة داخلية) أين اعتبروا ان نسيج ولايتهم الضعيف وانعدام الاستثمار وغياب المؤسسات الصناعية فيها سيحول دون انتفاعهم بالبرنامج وهو ايضا سيعيدهم خلال السنتين القادمتين الى المربع الاول لإشكالية البطالة.. في نفس الوقت مثّل برنامج «عقد الكرامة» المشروع الرائد بالنسبة لوزارة التشغيل وحكومة الوحدة الوطنية.. لمزيد تسليط الضوء على تفاصيل العقد والاشكاليات التي طرحها فتحت «الصباح» هذا الملف. على عكس العاطلين عن العمل وخاصة الذين تجاوزت بطالتهم ال 10 سنوات ابدى وزير التشغيل عماد الحمامي في لقائه ب«الصباح» ثقة كبيرة قد تكون مبالغا فيها في برنامج عقد الكرامة الذي سينطلق العمل به بعد غد، غرة افريل، وراى فيه المشروع الرائد القادر على دمج 50 الف شاب في سوق الشغل.. وتعهد وزير التشغيل، وحكومته بتوفير حصة كل ولاية على حد من عقد الكرامة بما فيها تلك التي يصنف نسيجها الاقتصادي بالضعيف.. وزير التشغيل وعلى عكس سابقيه اعترف ان حكومات الثورة لم تتحمل مسؤولياتها في علاقة باستحقاق التشغيل احد ابرز مطالب الثورة (بما في ذلك حكومتي الترويكا التي كانت تمثيلية حزبه التمثيلية الاقوى حركة النهضة). وبين ان طموح حكومة الوحدة الوطنية كان في الاصل توفير اجر يساوي ضعف الاجر الادنى المضمون اي ما يساوي ال800 دينار غير ان موازنات الدولة لم تساعد على ذلك، ولذلك اقتصر العقد على توفر 600 دينار الى جانب الانفاق الاضافي التي سيشمل المهارات الحياتية والمهنية والتغطية الاجتماعية والاداءات.. لتكون الحكومة قد قدمت «عقد شغل وليس عقد تربص ينضبط لمجلة الشغل ومبني على علاقة شغلية وفقا للقوانين الساري بها العمل.. « ورغم اقرار عماد الحمامي بالاشكاليات التي سيطرحها غياب التنمية في الجهات الداخلية ومحدودية الفرص في اكثر من 14 ولاية.. فقد راى ان عقد الكرامة سيكون بداية الحل لاكثر من 600 الف عاطل عن العمل من حاملي الشهائد العليا.. وفيما يلي تفاصيل لقاء«الصباح» مع وزير التشغيل عماد الحمامي. * ما هي شروط الانتفاع بعقد الكرامة؟ شاب تونس حامل لشهادة عليا او تقني سامي من خريجي التكوين المهني له بطالة تفوق السنتين بطالة تجاوزت السنتين تصنف بالطويلة وفقا لمقاييسنا في وزارة التشغيل رغم انه موجود اليوم من هو عاطل منذ 17 عاما.. وبالتالي سيتم اعتماد مقياسين في اللجنة التي ستتابع اصدار قائمة المنتفعين بعقد الكرامة هما الشهادة والاقدمية في البطالة، وسيشمل برنامج عقد الكرامة 25 الف عاطل عن العمل من اصحاب الشهائد بمعدل 1042 عن كل ولاية. وسيكون العدد بالتناصف بين النساء والرجال وهناك عدد 42 من حاملي الاعاقة وسيتم اخذهم بدورهم بالتناصف.. وسيمتد العقد على سنتين وسيتم ترتيب المنتفعين به حسب الاقدمية في البطالة حسب الاولوية وسيتوقف العدد عند 1042 ليغلق باب الانتداب وتبقى قائمة انتظار. *كم سيكلف برنامج عقد الكرامة الدولة ؟ ما يميز هذا البرنامج انه مضبوط عدديا الامر الذي جعل من ميزانيته ايضا مضبوطة فالدولة تتحمل 400 دينار من الاجر الذي يبلغ 600 دينار الى جانب التغطية الاجتماعية والاداءات والتكوين والعدد هو نفسه بالنسبة لل 24 ولاية.. ميزانية الدولة ل 2017 خصت عقد الكرامة ب 130 مليون دينار ولم يقع بعد تحديد ميزانيته لسنة 2018 نظرا وان الاشهر ستكون اكثر ففي السنة الاولى (2017) انطلقت العقود من شهر افريل في حين ان السنة القادمة (2018) ستنطلق العقود منذ بداية السنة وسيمتد العقد الى غاية 2019. وستكون السنة الوحيدة التي سيكون فيها عدد المنتفعين في حدود ال 50 الف ( تتقاطع فيها الدفعتان) وبالتالي فالميزانية التي ستخصص لعقد الكرامة ستكون اكبر.. والمطلوب من حكومة الوحدة الوطنية توفير ميزانية مضاعفة في السنة القادمة لعقد الكرامة.. (عملية حسابية بسيطة تحيل الى ان ميزانية 2018 لعقد الكرامة ستكون في حدود ال 347مليون دينار). *يرى عاطلون عن العمل ان عقد الكرامة لن يحيد عن التجارب التي سبقته ( اساسا عقد التربص الاعداد للحياة المهنية) وسيكون حاملا لمقومات تحيل وانتهاك واستغلال للشاب الذي سينتفع به؟ اريد القول بداية ان برنامج الاعداد للحياة المهنية (sivp) ايضا كان له ايجابيات وساعد عديد الشبان من حاملي الشهائد على الاندماج في الحياة المهنية الوزارة اليوم بصدد تقييمه.. لكن الاكيد اننا سنواصل العمل عليه، ونفس الامر بالنسبة لبرنامج فرصتي.. وبالنسبة لعقد الكرامة فهو غير البرامج السابقة فنحن هنا نتحدث عن عقد شغل.. ضامن لحقوق الاجير وله ان يجعل منه اطارا داخل المؤسسة التي سيلتحق بها.. له كامل الحقوق التي يتمتع بها غيره في المؤسسة الاخرى وسيربطه بالمؤسسة عقد شغل كامل الاوصاف. وفي عقد الكرامة سيقع امضاء عقد شغل وستكون هناك قطيعة مع البرامج السابقة، قطيعة في الاتجاه الايجابي.. ففي حكومة الوحدة الوطنية نسعى الى القطع مع جميع اشكال التشغيل الهش ونفتح الباب لبرامج تشغيل توفر عملا لائقا وعلاقة شغلية مستقرة ومستدامة والمنطلق هو عقد الكرامة.. وسيتم بالتوازي مع عقد الكرامة اطلاق برامج اخرى على غرار الشراكة مع الجهات والجيل الجديد من الباعثين الشبان.. فاليوم لنا 600 الف عاطل عن العمل ولن تبقى حكومة الوحدة الوطنية في وضعية المراقب من بعيد.. فمن واجبنا ان نجد الحلول والعمل اللائق وان يكون التشغيل الشغل الشاغل للحكومة.. ولا تعد محاربة الارهاب ومقاومة الفساد وتشجيع الاستثمار الا آليات جميعها تصب في خانة احداث مواطن شغل والقضاء على البطالة وادخال ديناميكية اقتصادية خالقة لمواطن شغل ومحققة للتنمية خاصة في ولايات الداخل. سنتان مدة عقد الكرامة، وبداية من شهر افريل والى نهاية السنة القادمة سنقوم بانتداب 50 الف، سيكون لهم علاقة شغلية في القطاع الخاص.. وسنتان ليست مدة بسيطة ستمكن الشاب من مراكمة تجربة وستخلق علاقة بينه وبين المؤسسة وتجربة واستقرارا لمدة لا بأس بها (ليست تربصا لاشهر) علما وان عقد الكرامة سيكون مدعما بتكوين، ستتكفل الدولة بتوفير المهارات التي تتطلبها خطط العمل في الاعلامية والمهارات الحياتية والمهنية، بغاية توفير اكثر ما يمكن من مدعمات للشاب للاندماج النهائي في المؤسسة. والالتحاق سيكون منذ اليوم الاول.. وعلى المنتفع ان يتحمل المسؤولية ويستغل هذه الفرصة دون البحث على ضمان مسبق.. وعليه ان يعمل من اجل جعل فترة عقد الكرامة مجالا للانتداب بشكل نهائي.. *انطلاق التسجيل في برنامج عقد الكرامة صاحبه قلق فيما يتعلق بمحدودية فرص العمل في عديد الجهات واشكالية غياب المؤسسات الصناعية والخدماتية في المناطق الداخلية..؟ ..فعلا، المشكل قائم فلا يوجد توازن في الاستثمار في تونس، والثورة قامت لغياب الاستثمار في المناطق الداخلية، لكننا على مستوى الوزارة سنبذل قصارى جهدنا لنوفر في كل ولاية بما في ذلك ولايات الداخل 1042 فرصة عمل.. *هل هذا يعني ان الوزارة تتعهد بضمان فرص العمل ؟ نتعهد في وزارة التشغيل ببذل العناية وقصارى الجهد لتكون عقود العمل المتعلقة ببرنامج «عقد الكرامة» في نفس الولاية.. وسنسعى الى تحقيق هذا التعهد بنسبة 100 %وان لم نتمكن من ذلك فعلى الاقل بنسبة 90 او 80 % على اقصى تقدير.. *ما هي الولايات التي ستطرح فيها اشكالية الفرص ؟ محدودية الاستثمارات تنحصر في ولايات الداخل وهي نفس الولايات التي يتعلق بها مشكل توفير عقود الكرامة.. 14 ولاية هي جندوبةالكافسليانةباجةالقصرينالقيروانزغوانقفصةتوزرقبليسيدي بوزيدمدنينوتطاوين. نحن نتفهم هذا القلق وسنبذل قصارى الجهد من اجل توفير مواطن العمل داخل نفس الولاية ولن نكون بعيدين عن العدد المحدد.. علما وانه سبق ان قلنا ومنذ اليوم الاول اننا غير ملتزمين بتوفير كامل العدد في نفس الولاية. *والبقية كيف سيتم انتدابهم ؟ العدد لن يكون كبيرا فالوزارة اخذت على عاتقها توفير على الاقل 900 موطن شغل في كل ولاية.. كما انها على علم ان هناك من هو من المناطق الداخلية ويريد العمل في المناطق الساحلية او في تونس العاصمة وهذه الحالات موجودة.. *هناك لوم للوزارة على عدم اخذها بعين الاعتبار تحديد عدد المنتفعين بعقد الكرامة للنسب الرسمية للعاطلين عن العمل والفوارق الشاسعة بين الولايات في نسب العاطلين من حاملي الشهادات العليا؟ باعتماد الوزارة لهذا التوزيع المتساوي نكون قد قمنا بتمييز ايجابي لمدن الداخل لانه فيها عدد سكان اقل بكثير من مدن الساحل والعاصمة فمثلا ولاية توزر فيها عدد سكان اقل بكثير من ولاية تونس ورغم ذلك ستتمتع بنفس العدد كما ان نفس الامر ينطبق في المقارنة بين عدد سكان قبلي او تطاوين مقارنة بصفاقس او نابل، اذن فالبرنامج ايضا هدفه هو تمكين مدن الداخل من التمييز الايجابي.. كما انه لو كنا سنقوم بتشغيل كل العاطلين عن العمل يمكن عندها ان نعتمد نسب العاطلين عن العمل في كل ولاية ولكننا اليوم سنكتفي باخذ جزء فقط من العاطلين جزء هام لكن لا يمنع انه لا يمثل الا 10 % من النسبة العامة للعاطلين عن العمل. وبالتالي فمشروع عقد الكرامة ليس هو الذي سيعدل بين النسب.. هو بداية اصلاح.. كما ان نسب العاطلين عن العمل متحركة غير قارة ينتظر ان يقع فيها تغيير ما بين سنة 2017 و2019 نهاية العمل بمشروع عقد الكرامة ووزارة التشغيل والحكومة ليس لها مشروع عقد الكرامة فقط.. كما ان مشكل التشغيل سيكون محور برامج اخرى للوزارة ولبرنامج الدولة للاستثمار والبنية التحتية.. *ماذا عن المشكل الذي تمثله الاختصاصات والشهائد صعبة الإدماج مع كل برنامج لوزارة التشغيل ؟ الاختصاصات صعبة الإدماج مسالة تم تناولها وذكرها في برنامج عقد الكرامة لكن لم يتم وضعها ضمن المعايير، حيث اعتبرنا ان كل من تجاوزت بطالته السنتين هو صعب الإدماج وفي الأخير تم اعتماد مقياس وحيد وهو مدة البطالة وهو مقياس محدد في جميع برامج وزارة التشغيل. *عقد الكرامة ارتبط في ثناياه برهان ثان وهو برنامج الباعثين الشبان الذي يبدو انه ومن خلال تصريحات المنتفعين به يلاقي اشكاليات تحول دون تجسيمه ؟ الباعثون الشبان مشروع مختلف لكنه فعلا من البرامج الواعدة التي تعمل عليها حكومة الوحدة الوطنية، والتي ننتظر ان تمتص جزء هاما من العاطلين عن العمل ولهذا خصصنا له حوالي 250 مليون دينار في ميزانية 2017 ولم يتم في الاطار تحديد اي تقسيم حسب الولايات والمشروع الذي يفرض نفسه تكون له الاولية.. وفعلا نحن كوزارة وكحكومة لسنا سعداء او راضين عن مستوى تقدم ملفات الباعثين الشبان كما اننا عن وعي بالاشكاليات المطروحة وبصدد العمل على تجاوزها. الايام الفائتة كانت لنا جلسة عمل مع الرئيس المدير العام لبنك تونس للتضامن ونحن بصدد البحث عن السبل الافضل لتيسير الموافقة. ونحن ايضا بصدد العمل على تسهيل تقديم الموافقة لهذه المشاريع كما نعمل على ضمان يسر في الاجراءات وقد تم على مستوى الحكومة تكوين فريق عمل (الوزارة ممثلة فيها) بصدد صياغة مخطط تنفيذي لتركيز آلية ناجعة تقوم على تنفيذ سياسة الحكومة الوطنية لتوفير التمويل الصغير ودعم المبادرة الخاصة. مخطط تنفيذي سيجهز قريبا ويتم الاعلان عنه من قبل رئاسة الحكومة فهناك توجه نحو تشجيع التمويل الصغير ويدعم كل المبادرات.. كما ان بنك القروض الصغرى والمتوسطة الذي يهم تمويل مشاريع اكبر سيساعد في دعم المؤسسات القائمة ايضا والتي لها صعوبات. عاطلون عن العمل يقيمون: «عقد الكرامة» مسكن.. لا تستوعبه المناطق الداخلية التسجيل في برنامج «عقد الكرامة» عرف ارقاما قياسية في مختلف ولايات الجمهورية وبلغت معدلات المرسمين فيه اضعاف العدد الذي من المنتظر ان يقع قبولهم فيه.. اقبال شابه الكثير من عدم الثقة والريبة والقلق لدى غالبية العاطلين عن العمل من حاملي الشهائد.. وترافق منذ الانطلاقة مع مشكل غياب التنمية في المناطق الداخلية وضعف النسيج الاقتصادي و غياب الفرص فيها والذي يهم حوالي 60 % من الذين سينتفعون بالعقد.. «الصباح « اتصلت بعدد من الفاعلين في التحركات الاجتماعية التي حملت طيلة السنوات الماضية عنوانا كبيرا لمطلبيتها هو الحق في التشغيل.. عبد الحليم حمدي عن اعتصام «هرمنا» بمعتمدية المكناسي (17 سنة بطالة)، بيّن ان «عقد الكرامة» يواصل في نفس مسار العقود الهشة التي سبقته فهو لا يختلف في اصله عن عقد تربص الاعداد للحياة المهنية وسيمثل خلال السنتين القادمتين الازمة الجديدة فيما يهم العمل الهش.. معلنا انه لم يسجل في قائمات «التسكين» التي انطلقت منذ اسابيع لاقتناعه بان العقد لا يعني وضعيته وانما هو يهم اكثر اصحاب الشهائد حديثي التخرج.. فبالنسبة له وبعد 17 عاما من البطالة وفي سن تتجاوز ال 40 من عدم العدالة ان يلتحق بقطاع خاص لا يضمن له العمل القار وقادر على التخلي عن خدماته خلال السنتين القادمتين.. بدورها افادت عفاف السعيداني ( قيدومة العاطلين عن العمل في تونس ) ان برنامج عقد الكرامة من المشاريع الرائدة حقا بالنسبة للمتخرجين الجدد ورأت انها فرصة هامة بالنسبة اليهم تساعدهم على اكتساب خبرات في الاعلامية والمهارات الحياتية والمهنية عن طريق فرص التكوين الذي توفره الدولة كما تمكنهم من مراكمة تجربتهم المهنية التي لها ان توفر لهم في حال لم يوفقوا في الحصول على انتداب نهائي في المؤسسة تجربة تيسر لهم لاحقا البحث عن فرص جديدة.. في المقابل نبهت عفاف من ان الحكومة لم تفهم بعد متطلبات من طالت بطالتهم الذين اصبحوا يصنفون كوضعيات اجتماعية خاصة اكثر منه عاطلين عن العمل واضافت انه بعد 18 سنة من البطالة لم تعد عفاف في الاصل تبحث عن عقد مثل «عقد الكرامة»، ورأت انه من الضروري ان تفتح قنوات حوار مع العاطلين ليتم وضع اليات لادماجهم في الحياة المهنية. اما بالنسبة لأحمد الجديدي ( ممثل عن تحرك العاطلين عن العمل في معتمدية المتلوي) ورغم ان بطالته لم تتجاوز الثلاث سنوات الا انه اعتبر ان عقد الكرامة هو مجرد تصدير لازمة البطالة في المناطق الداخلية على غرار قفصة.. وراى ان هذا العقد يمكن له ان ينجح في مناطق الساحل وتونس العاصمة التي تتوفر على نسيج اقتصادي هام قادر على استيعاب ال 1042 عاطلا عن العمل اما في ولايات مثل القصرينوقفصةوسيدي بوزيدوتطاوينومدنينوقبلي التي يتوفر فيها العاطلون وتنعدم فيها الفرص فمن المستحيل ان ينجح عقد الكرامة.. وفي نفس الاطار ذكر محمد الزنايدي ( عن اعتصام الصمود بسبيطلة) ان عقد الكرامة يمكن ان تستفيد بها اختصاصات (التقنيين والاعلاميين ) اكثر من غيرها (على عكس الاختصاصات صعبة الادماج ) ومناطق اكثر من غيرها.. اما بالنسبة للمناطق الداخلية فسيتم فعلا حسب راي محمد الزنايدي الانتفاع من عقد الكرامة ولكن سيكون في نفس السياق الذي تم فيه الانتفاع سابقا وطيلة سنوات من عقد تربص الاعداد للحياة المهنية اين تم امضاء عقود وهمية مع محلات بقالة ومؤسسات ضعيفة وجمعيات صورية تم في إطارها استغلال الشباب العاطل عن العمل وامتيازات الدولة على حد السواء.. ريم سوودي جريدة الصباح بتاريخ 30 مارس 2017
