مسؤولية تاريخية أمام الهيئة.. النيابة العمومية.. دائرة المحاسبات والحكومة بعد مخاض عسير أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار أمس عن موعد الانتخابات البلدية المقبلة والتي قال إنها ستجرى يوم الأحد 17 ديسمبر 2017 على ان يستكمل حل النيابات الخصوصية يوم 19 أفريل 2017 ليضع بذلك حدا للتباينات وتبادل الاتهامات. تحديد موعد الانتخابات يأتي، بعد جدل واسع على الساحة السياسية حول وجود بعض الأطراف الحزبية التي حاولت تعطيلها على مدى الأشهر الماضية، وفي وقت تعيش فيه البلاد على وقع الأجواء المشحونة والاحتقان في ظل الإضرابات التي نفذتها بعض القطاعات وتصاعد وتيرة الاحتجاجات في عديد الجهات المطالبة بالتشغيل والتنمية، لتبدو عديد الجزئيات مغايرة لانتخابات 2014 ليس فقط في ظل بعض التحولات وإنما لما تثيره بعض الإشكالات من مخاوف حقيقية تدعو إلى دق ناقوس الخطر حولها، سنحاول اختزالها ولو بشكل برقي. إذا كان عدد الأحزاب التي شاركت في الانتخابات التشريعية 2014 قد بلغ 120 حزبا، فان الساحة السياسية أغرقت بشكل يشوش على الناخب التونسي ويدعو إلى الاستغراب، بعد أن قفز عددها إلى 207 أحزاب آخرها حزب المهدي جمعة تونس البدائل وقبله حزب الطاهر بن حسين طريق المستقبل. انطلاق بعض الأحزاب في حملة انتخابية سابقة لأوانها تسوق نفس الشعارات الجوفاء والوعود الكاذبة التي مثلت مجرد جسر عبور للسلطة، ومازال كل حزب يطرح نفسه البديل ويقدم نفسه على انه رأس حربة الإصلاحات وهو الأفضل للتونسيين، في وقت فشلت كل الأحزاب فشلا ذريعا ومدويا فلا العائلة الوسطية والتقدمية نجحت، ولا العائلة الديمقراطية الاجتماعية أقنعت، ولا الأحزاب الحداثية أثبتت، ولا الأحزاب الإسلامية صدقت. الواقع أثبت أن كل الأحزاب حكومة ومعارضة غير قادرة على إيجاد حلول للمشاكل المطروحة، ربما لافتقارها جميعها لبرامج حقيقية واعتمادها على حلول ترقيعية لا يمكن طرحها بديلا فعليا باعتبار انه تجاوزها الزمن ولم تركز على الانجاز بقدر ما تتسابق على الوصول إلى السلطة والفوز بالكراسي بعيدا عن التفكير في خدمة المواطن. تدني الخطاب السياسي بشكل غير مسبوق سواء في المنابر الإعلامية أو اللقاءات الشعبية للأحزاب لنعيش يوميا على وقع التطاحن ،ولو ان المسألة تجاوزت الخلافات وتبادل الاتهامات لتبلغ حد التهجم والشتم والثلب، والمثير للجدل فعلا أن هذه الحروبس سس أجل التموقع وتسجيل النقاط لا غير. في ظل التسريبات و الفضائح والفشل الذريع للأحزاب من البديهي ان تحترق أوراق السياسيين وتنكشف نواياهم مهما غيروا من تكتيكاتهم ومارسوا دجلهم لتزداد أزمة الثقة بينهم وبين المواطن أكثر من أي وقت مضى، فالي متى سيصدق الناخب وعودهم وهو الذي وقف على حقيقة شعاراتهم الجوفاء في مختلف المحطات الانتخابية سواء سنة 2011 أو 2014 ؟ وهو ما سيؤدي دون شك إلى العزوف أكثر عن المشاركة في الانتخابات البلدية المرتقبة. في مثل هذه البيئة المعششة وهذا العفن من الطبيعي أن يستشري الفساد في كافة مفاصل الدولة باعتراف كبار المسؤولين وأولهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي أكد أكثر من مرة أن مكافحة الفساد أصعب من مكافحة الإرهاب، ولن نتحدث هنا عن مافيات الفساد و البارونات دون طرح ملف المال السياسي الذي يجب اعداد خطة متكاملة لكيفية التعاطي معه بصرامة ومحاصرته رغم صعوبة الاثبات. ومع دخول الأحزاب في مرحلة الاعداد للمحطة الانتخابية المقبلة، وفي خضم هذا الواقع وما يطفو على المشهد السياسي من تجاذبات بين أطيافه والغرق في مطيات السب والشتم وكل انواع القصف الموجه والضرب تحت الحزام بات يتحتم على الاحزاب ومختلف الحساسيات السياسية الاقتناع بضرورة الانخراط في التنافس الايجابي و أخلقة العمل السياسي بعيدا عن الحروب الكلامية والصراعات الحزبية التي تدنت الى الحضيض. لا ندري لم لا يتم الاتفاق بين مختلف الاطراف السياسية على ميثاق اخلاقي يجنب الجميع الدخول في دائرة المهاترات والتجاوزات الأخلاقية لان التوجه نحو موعد 17 ديسمبر والقيام بحملات انتخابية ولقاءات شعبية في ظل ارتفاع منسوب العنف و الانفلاتات قد يؤدي الى ما لا يحمد عقباه لاسيما مع التصرفات الاستفزازية التي قد تصدر من هذا الطرف أو ذاك وهو ما يجب قراءة حساباته وتبعاته منذ الآن. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مثل هذا الوضع مطالبة بأن تكون صارمة في تطبيق القانون انطلاقا من الآن وفق صلاحياتها دون التراخي في وضع حد لبعض التجاوزات التي تسجل لان من مهامها متابعة الحياة السياسية والتدخل كلما وقفت على اخلالات، وعلى شفيق صرصار ان يفهم ان كل تسامح مع ما يسجل من تجاوزات مهما كان نوعها سيشجع كثيرين على مواصلة الخروقات. وباعتبارها الهيكل الأعلى للرقابة في الدولة يستوجب على دائرة المحاسبات تكثيف دورها الرقابي بكل شفافية وفق ما ينص عليه القانون سواء بالنسبة لميزانيات الأحزاب أو أنشطتها لان عشرات الأحزاب لم تعقد مؤتمراتها منذ تأسيسها بعد 2011 ولم تقدم كشوفاتها المالية في وقت كان ينبغي محاسبتها وتطبيق القانون عليها. كما ان النيابة العمومية يجب ان تتحرك في الفترة القادمة كلما تبين لها وجود تجاوزات والإسراع بفتح تحقيقات بشأن كل الاخلالات التي تسجل على الساحة السياسية ولو تعلق الأمر بمجرد تصريحات لان عدم تحركها يدفع المشبوهين والمتنطعين الى المضي قدما في ألاعيبهم التي كثيرا ما تكون لها علاقة بالفساد والتجاوزات. أما حكومة يوسف الشاهد عليها ان تغير من استراتيجيتها وتتخلص من رخاوتها لتكون صارمة وحازمة في قراراتها وفق القانون للوصول إلى المحطة الانتخابية بأمان باعتبار ان ترددها وعدم معالجتها لبعض الملفات في إبانها قد يصعب مهمتها أكثر ويجعلها في فوهة بركان. بقلم: محمد صالح الربعاوي جريدة الصباح بتاريخ 4 افريل 2017