استعرض اليوم المكلف بمهمّة لدى وزير العدل جلول شلبي في اللقاء الدوري أبرز مهام القطب القضائي ملخّصا إيّاها في النظر في قضايا الفساد المالي والاقتصادي خلال عهد الرّئيس المخلوع محدّدا عدد القضايا الموضوعة على أنظار القطب القضائي للبت فيها بما يزيد عن 800 قضيّة وأكد أنّ ما يتجاوز نصفها تتعلق بشخص بن علي وأفراد عائلته والمقرّبين منه مشيرا إلى أنّ عددا من قضاة التحقيق وقضاة النيابة العموميّة الذين تلقوا تكوينا من لدن خبرات قانونيّة دوليّة للقيام بمهامهم هم اليوم يباشرون عملهم بالقطب القضائي الذي يتخذ من المحكمة الابتدائية بتونس مقرّا له في انتظار إيجاد مقرّ دائم له. ولدى إجابته عن تساؤلات الصحافيين بخصوص الانحياز في اختيار القضاة المشرفين على القطب القضائي فنّد جلول شلبي ما وصفه بالمزاعم التي لا أساس لها من الصحة وأكد أنه لا مجال اليوم للتعيينات على خلفيات أو ولاءات سياسيّة وأن المعيار الأساسي المحدّد لذلك ينبني على مقوّمات الكفاءة والخبرة.