كشف جلول شلبي المكلّف بمهمة بديوان وزير العدل ومدير الإستراتيجية بالوزارة خلال اللقاء الاعلامي الدوري بوزارة الاولى ان قضاة القطب القضائي يباشرون حاليا اكثر من 800 قضية مجملها في الفساد المالي موضحا ان من بينها 400 قضية تهمّ الرئيس المخلوع ورموز نظامه.كما افاد ان هذا العدد للقضايا مرشح للارتفاع في الايام القادمة. وذكر ممثل الوزارة انه الى الحد الان لم يتم تحديد مكان معين للقطب القضائي وليس هناك مكان ثابت له الا ان هذا الامر لم يمّنع القضاة من مباشرة اعمالهم. وبيّن ممثل الوزارة ان القضاة الذين ينتمون لهذا القطب تلقوا تكوينا في مجال القضايا المالية والاقتصادية وسيتم تدعيمه بخبراء متفرعين في الاختصاصات اللازمة في الاقتصاد والتصرف والمالية حتى يتمكنوا من القيام بتحقيقاتهم على النحو المطلوب .واعتبر جلول الشلبي ان القطب القضائي تجربة اولى نموذجية بالمحكمة الابتدائية بتونس ومن الممكن تعميمها في وقت لاحق على باقي المحاكم وسيتكفل فقط بالنظر في قضايا الفساد المالي المنشورة لدى هذه المحكمة . ونفى جلول شلبي ان يكون هؤلاء القضاة وقع تعيينهم وفقا لولاءاتهم السياسية مؤكدا على استقلالية القضاء ونزاهته على كل الحسابات الحزبية الضيّقة. "البشير التكّاري" وبخصوص اطلاق سراح البشير التكاري، صرح ممثل الوزارة ان هذا الأخير قد استنفذ المدة القانونية للإيقاف وما كان على مصالح القضاء إلاّ اطلاق سراحه الى حين استكمال التحقيق معه مشيرا الى ان هذا لا يعني الحكم عليه بالبراءة. واوضح جلول الشلبي ان التمديد في السن القانوني لتقاعد لبعض القضاة لا يمكنه ان يتجاوز السنة مشيرا ان الوزارة ذاهبة الى القطع مع هذه التمديدات الاستثنائية.