علمت "الصباح" من مصادر مطلعة أنه سيتم قريبا انطلاق نشاط قطب قضائي تم بعثه للنظر في قضايا الفساد المالي والاسراع في فصلها واحالتها الى المحكمة. كما علمت "الصباح" ان عددا هاما من قضاة التحقيق وممثلي النيابة العمومية والكتبة بالمحكمة الابتدائية بتونس سيتم تعيينهم بهذا القطب وسيقع انتدابهم حسب معايير الكفاءة والنزاهة. وسيكون اغلب القضاة وممثلو النيابة العمومية من بين المباشرين لقضايا الفساد المالي والذين تكونت لديهم الخبرة الكافية انطلاقا من ملفات القضايا التي حققوا فيها وتكثفت بعد الثورة والتربصات وحلقات التكوين التي مروا بها داخل تونس وخارجها. وعلمت " الصباح" ايضا انه وقع الاختيار على ان يكون هذا القطب بالبناية المخصصة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي سابقا الكائنة بشارع محمد الخامس وسط العاصمة.