تنفّذ النقابة الأساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية الثلاثاء المقبل وقفة احتجاجية لمدة ساعة أمام البهو الشرفي للوزارة . ويأتي هذا القرار على خلفية تعرض عدد من إطارات وأعوان الوزارة من جميع الأسلاك لعقوبات تعسفية مبطنة تمثلت في نقلهم من مراكز عملهم بالخارج إلى الإدارة المركزية بشكل مخالف للقانون في المادة التأديبية وفي خرق واضح لأبسط ضمانات الاعتراض والدفاع التي تقتضي الرجوع في جميع الحالات إلى المجلس المركزي بوصفه هيئة تأديبية، وفق ما جاء في بيان صادر عن النقابة الأساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه. كما استنكرت النقابة عودة تجييش البعض من الجالية التونسية وبعض الأقلام والأصوات لمحاولة التدخل في صلاحيات ومهام السلك الدبلوماسي وإقصاء سلك الأعوان الإداريين والتقنيين من العمل بمراكز القنصليات التونسية بالخارج لتعويضهم بأعوان محليين لخدمة مصالح حزبية وشخصية ضيقة. واعتبرت النقابة هذا التصرّف بالضرب لمبدأ حياد الإدارة والتشكيك في كفاءة ومهنية قطاع الدبلوماسية التونسية التي أدت دورها بكل اقتدار في مسار الانتقال الديمقراطي وتصدت لكل محاولات التوظيف، ومن جهة أخرى، أدانت النقابة ،وفق ذات البيان، أيضا ما يواجهه عدد من زملائهم من أشكال العنف اللفظي والمادي، من قبل بعض مراجعي الوزارة وبعض أفراد الجالية بالخارج، أثناء مباشرة مهامهم وعدم التزام الإدارة بتوفير الضمانات اللازمة لحماية الأعوان والممتلكات واتخاذ كل ما يسمح به القانون لمقاضاة وردع من يستخف بحرمة المرفق العمومي الدبلوماسي ومنظوريه. هذا وتؤكّد النقابة أنّ هذه الممارسات بوادر عودة للاستبداد ووضع اليد على قطاع الدبلوماسية بوصفه مرفق عام جمهوري لا يحتمل الخضوع للمزايدات السياسية والشعبوية.