نددت اليوم النقابة الأساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها برفض الوزير لدى الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري اعتماد مشاريع أوامر تسمية رؤساء أقسام ومديرين مساعدين بالوزارة،بتعلة أن التعيينات في الوظائف السامية بوزارة الخارجية هي من اختصاص رئيس الجمهورية بالتوافق مع رئيس الحكومة وتستوجب لصدورها قرارا جمهوريا. وأوضحت النقابة في البيان ما يلي: -ان هذا الإجراء التوافقي المقصود والرامي إلى عودة سلطة القرار بشان وزارة الشؤون الخارجية إلى أروقة قصر قرطاج،يذكر بالفترات الأولى التي عاشتها الوزارة في ظل النظام البائد والتي أسست لتكريس الاحتواء وتهميش أبناء السلك تمهيدا لفتح المجال للدخلاء على المهنة من كل حدب وصوب تحت غطاء التصرف في الشأن السيادي لتسييس الإدارة. فهل سترضى تونس الثورة بنفس حجم صلاحيات وزراء خارجية المخلوع لإدارة دبلوماسية ما بعد الثورة؟ -ان القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية لشهر ديسمبر 2011 قد استعمل في الفقرة 13 من الفصل 11 المتعلقة باختصاص رئيس الجمهورية عبارة التعيينات في الوظائف السامية على لعلى الهرم الوظيفي للوزارة كخطة مكلف بمهمة او مدير عام او كاتب عام أو رئيس ديوان. -انها تدعو رئاسة الحكومة إلى التعجيل بإصدار أوامر التسميات المذكورة تفاديا للانعكاسات السلبية لهذا التلكؤ على حسن سير العمل بالوزارة وعلى المناخ الاجتماعي بها والمسار المهني للأعوان. -انها تحذر من مواصلة الترويج بكل الوسائل للتسميات بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج على حساب المهنيين من ابناء السلك الدبلوماسي وتؤكد على ان عودة الهيمنة الحزبية على الإدارة يؤسس بالضرورة لغياب المحاسبة وعودة الفساد ومصادرة مبدأ حياد الإدارة الذي أسست له ثورة الحرية والكرامة. واذ تؤكد النقابة الأساسية على تمسكها بمواصلة النضال بكافة الوسائل القانونية المتاحة للدفاع عن حقوق أعوان الوزارة ومطالبهم الإصلاحية فإنها تحمل كافة الأطياف السياسية ومكونات المجتمع المدني المسؤولية لضرورة التصدي إلى عودة ظاهرة تحزيب الإدارة المؤدية حتما إلى الاستبداد.
