أصدر امس وزير الداخلية قرارا بمنع صدور صحيفة "الثورة نيوز" الأسبوعية اعتمادا على قانون الطوارئ لأنها تشكل خطورة على الأمن العام والسلم الإجتماعي وفق ما كان افاد به "الصباح نيوز" صاحب الصحيفة محمد ناعم الحاج منصور. ودفعنا قرار وزير الداخلية الى التساؤل ما اذا كان يحق للوزير قانونيا إصدار هذا القرار؟ أوضح لنا في هذه المسألة المحامي صلاح الحجري أنه يمنع عن وزير الداخلية اتخاذ قرار غلق أي صحيفة لأن حرية الإعلام مضمونة بموجب المرسوم والدستور التونسي مضيفا أن لا حق له في غلقها سواء صحيفة "الثورة نيوز" أو غيرها من الصحف الأخرى مشيرا أن من لديه خلاف مع صحيفة أو مع ناشر فليتجه الى القضاء . وقال أن تبرير ايقاف صدور الصحيفة بحالة الطوارئ..تبرير واه لأن حالة الطوارئ مقيدة بقانون ووزارة الداخلية خاضعة في حالة الطوارئ الى الجيش معتبرا أن الغاية من قرار هذا الغلق العودة الى منظومة الإستبداد والتعسف واستغلال النفوذ مشددا على أن الصحافة حرة بموجب القانون الجديد. ولاحظ أن حرية الإعلام ليست خاضعة لترخيص مسبق من وزير الداخلية، مشيرا أن القضاء هو من يشرف على عقاب كل من يمس من الأمن العام أو الخاص واعتبر أنه قرار غير قانوني. مضيفا أن أي صحفي يثير الفتنة بين الجهات أو الأديان أو الأجناس فهو خاضع لعقوبات يمارسها القضاء ولكن أن يستغل وزير الداخلية حالة الطوارئ لممارسة ضغوطات فهذا ليس من حقّه مهما كانت التبريرات. من جهته قال محامي صاحب "الثورة نيوز" الأستاذ جلال الهمّامي أنها المرة الاولى التي يقع فيها استعمال الأمر 69 لمنع إصدار الجريدة معتبرا أن القرارغير قانوني. من جهته افاد "الصباح نيوز" عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خميس العرفاوي أن النقابة ترفض غلق أي مؤسسة إعلامية بمقتضى قانون الطواريء مضيفا أنه رغم أن النقابة كانت أدانت التجاوزات المهنية والأخلاقية لصحيفة" الثورة نيوز" والمتمثلة في الثلب والشتم والابتزاز إلا أنها ترفض غلقها بمقتضى قانون الطوارئ ولكن النقابة مع احالتها فقط على المرسوم 115 وفي ظل محاكمة عادلة تحترم المواثيق والقوانين مضيفا وإن تقييم أي مؤسسة أو صحيفة لابد أن يقوم أساسا على القانون وهياكل المهنة والمؤسسات وهياكل التعديل والتعديل الذاتي هي فقط المخول لها البت في التجاوزات المهنية والأخلاقية لأي صحيفة أو أي مؤسسة إعلامية. وتابع بأن النقابة تعتبر أن الارتكاز على قانون الطوارئ هي سابقة خطيرة تهدد حرية التعبير مشيرا أنه من المنتظر أن تصدر النقابة بيانا في الغرض حول إيقاف صحيفة " الثورة نيوز .