انتهت منذ قليل الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الإبتدائية بتونس من محاكمة سليم شيبوب الذي مثل أمام انظارها بحالة سراح لمحاكمته في قضية تتعلق بتهمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا . منطلق القضية كانت شكاية رفعها احد الحراس الشخصيين لليلى بن علي اتهم فيها سليم شيبوب بتهديده بالقتل. وفق المعطيات المتوفرة عن اطوار القضية فإن الشاكي كان احد الحراس الشخصيين لليلى بن علي وقد التحق للعمل كملحق اجتماعي بسفارة تونسبباريس وقد علم بوجود علاقة غرامية بين ليلى بن علي وحارسها الشخصي ويدعى العربي الخياط الذي التحق للعمل بسفارة تونسبباريس وقد كانت ليلى الطرابلسي تلتقيه هناك وقد علمت زوجة الشاكي بموضوع العلاقة الغرامية فاتصلت بسليم شيبوب وأعلمته بالأمر . خلال استنطاقه قال اليوم سليم شيبوب امام رئيس الدائرة الجنائية أن لا علاقة له بموضوع القضية نافيا ان يكون هدد الشاكي مشيرا أنه اتهم بانه افشى موضوعا (في اشارة الى علاقة ليلى بن علي بحارسها الشخصي) رغم أن لا علم له به مضيفا أنه بعد ذلك تم ابعاد مدير امن الرئيس. وتابع في سياق متصل قائلا بأنه لفقت له تهمة بأنه على اتصال بجريدة "لوداس" في باريس وأنه كان يمدها بمعلومات عن ليلى بن علي مشيرا أن امرأة قدمت من فرنسا الى تونس وكانت تريد لقاءه وقد سردت له علاقة ليلى الطرابلسي وحارسها الشخصي كما افادته أن هذا الأخير كان يريد ارغامها على ربط علاقة غرامية معه . مضيفا أن الحارس الشخصي لليلى بن علي كان اتصل به وأعلمه قائلا "راي المرا هذيكا (ليلى بن علي) متحبلكش الخير وراي ارغمتني على اشياء وراني مش نبعثلك وثائق وشريط مسجل ) يثبت علاقته بها مضيفا أنه عندما فتح الظرف الذي يحتوي على الوثائق والشريط المسجل تمت دعوته الى قصر بن علي لبحثه حول الموضوع. وقال سليم شيبوب ان الشاكي لطفي قنديل كان اتصل به هاتفيا من باريس وقال له بانه ملاحق من قبل الأمن وطلب لقاءه وفعلا التقيا ببباريس ومكثا لمدة ساعة ونصف أو ساعتين تقريبا ثم ذهب كل منهما الى حال سبيله وبمواجهة القاضي لسليم شيبوب من ان الشاكي اتهمه بأنه هدده بالقتل في صورة عدم عودته من فرنسا الى تونس نفى شيبوب بشدة تلك الإتهامات وقال انه لم يهدده لا هاتفيا ولا مباشرة مضيفا أنه لو كان هدد الشاكي لكان سارع هذا الأخير الى السلطات الفرنسية واعلمهم بالأمر وطلب الحصول على وثائق الإقامة اللازمة . ولاحظ محامي سليم شيبوب خلال مرافعته بأن موكله تقدم بمطلب الى لجنة التحكيم والمصالحة وتمسك الدفاع بمضمون الفصل 48 من قانون العدالة الإنتقالية لسنة 2012 وطلب ايقاف النظر في القضية مضيفا أن موكله كان الخصم اللدود لليلى بن علي مشيرا أن هنالك خمسة شهود استمع التحقيق الى شهادتهم في القضية بينهم اطارات امنية سابقة وشهادة علي السرياطي وكلهم اكدوا أن سليم شيبوب لم يهدد الشاكي بالقتل مضيفا أن موكله كان ابلغ الشاكي من ان بن علي هدده ( اي هدد الشاكي ) بالقتل في صورة عدم عودة هذا الأخير الى تونس. ولاحظ الدفاع ان وقائع القضية تعود الى سنة 2002 والشاكي كان رفع شكايته في 2001 معتبرا ان وقائع القضية سقطت بمرور الزمن.
