اقترحت كل من الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد" ومنظمة "البوصلة" خطة لإيداع ومناقشة مشروع مجلة الجماعات المحلية بمجلس نواب الشعب والاستكمال من هذا المسار في اجل أقصاه موفى شهر أوت القادم اي قبل إجراء الانتخابات البلدية التي تم اقرارها يوم 17 ديسمبر2017 . وأكدت رئيسة منظمة البوصلة شيماء بوهلال خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الخميس بالعاصمة أن هذه الخطة تتمثل في توزيع فصول مشروع مجلة الجماعات المحلية على مجموعة من اللجان، كل حسب اختصاصه للاستشارة وصياغة تقاريرها من ثم تقديمها إلى لجنة تنظيم الإدارة المشرفة والمسؤولة على مناقشة مشروع المجلة واضافت ان هذه اللجان تقوم بدورها بصياغة تقريرها في اجل أقصاه شهر جويلية القادم والمصادقة عليه وإحالته على الجلسة العامة ثم التعديل والتصويت على الفصول والمشروع برمته في موفى شهر أوت 2017. وبينت بوهلال أن إجراء الانتخابات البلدية يجب أن يتم في ظل احترام الباب السابع من دستور الجمهورية الثانية المتعلق بالسلطة المحلية والذي لا يمكن أن يطبق إلا بتبني عديد القوانين الجديدة ومن أهمها القانون الأساسي للبلديات والقانون الأساسي للمجالس الجهوية. واعتبرت رئيسة منظمة البوصلة أن إجراء الانتخابات البلدية في غياب الأرضية التشريعية الملائمة لذلك من شأنه أن يساهم في مزيد توتير الأجواء بين المواطن والسياسيين وامكانية انتشار هذا التوتر على المستويين المحلي والجهوي. من جهته أكد رئيس جمعية "عتيد" معز بوراوي ضرورة أن يحقق الاستحقاق البلدي أهدافه في تغيير نمط عيش المواطن ودعم ديمقراطية القرب وهو ما لا يمكن أن يتحقق دون المصادقة على مجلة الجماعات المحلية وفق رأيه . وقال بوراوي أن تنظيم الاستحقاق الانتخابي البلدي دون إرساء قانون جديد للجماعات المحلية يمثل خرقا لأحكام الفصل 132 من الباب السابع للدستور المتعلق بالسلطة المحلية والذي ينص على أن الجماعات المحلية تتمتع بالشخصية القانونية وبالاستقلالية الإدارية والمالية. واعتبر بوراوي أن مجلة الجماعات المحلية تعتبر ركيزة أساسية لإجراء الانتخابات المحلية بصفة عامة والانتخابات البلدية بصفة خاصة حيث تعتبر هذه المجلة القانون الوحيد المحدد لماهية الجماعات المحلية واختصاصاتها وصلاحيتها وتكوين مجالسها وتحديد مواردها وكيفية مراقبتها وآليات مراقبتها وفض نزاعاتها. (وات)
