قال مشاركون فى ندوة حول مشروع القانون الاساسى المتعلق بمجلة الجماعات المحلية الاحد بصفاقس ان بعض فصول هذا المشروع غير مطابقة للدستور بفعلتكريسها التوجه المركزي وأشاروا الى ان بعض الفصول الواردة فى المشروع الذى سيعرض على انظار مجلس نواب الشعب قريبا تكرس مبدأ التفريعوتوزيع الصلاحيات بين السلطة المركزية والجماعات المحليةالبلديات ومجالس جهوية ومجالس اقاليم وبحث المشاركون من المختصين فى القانون والعاملين فى الحقلالبلدى الامتيازات والصلاحيات المخولة لاعضاء المجالس المحلية والموارد المالية للجماعات المحلية وفى مسائل تهم الديمقراطية التشاركية والمحلية وتحديات تعميم البلديات بكامل تراب الجمهورية واكد استاذ القانون العام والمشارك فى صياغة مجلة الجماعات المحلية بسام الكراى فى تصريح لمراسل وات بالجهة ان نجاحمسار تجسيم اللامركزية فى تونس رهين الاسراع فى تجسيم اللامركزية فى مجال القضاء الاداري من خلال احداث محكمة اداريةابتدائية فى كل ولاية وشدد على ان احترام موعد اجراء الانتخابات البلدية المزمع انجازها خلال شهر مارس 2017 رهين استكمال المصادقة على القانون الانتخابى ونشره قبل موفى اوت 2016 والمصادقة على مجلة الجماعات المحلية قبل اكتوبر 2016 (وات )