جددت حركة "النهضة" دعمها للحكومة التونسية، معتبرة أن اتهامها من قبل بعض الأطراف السياسية بالسعي لإسقاطها يدخل في إطار المزايدة السياسية والخطاب التعبوي قبل أشهر من الانتخابات البلدية، كما قلل من أهمية تصريحات المستشارالسابق للرئيس الأمريكي حول سعي "الإسلاميين" التونسيين لإسقاط الحكومة «العلمانية» بالتعاون مع أطراف ليبيا، معتبرة أنه ينم عن «ضعف خبرة» بالشأن التونسي. وكان وليد فارس المستشار السابق للرئيس الأمريكي أكد عبر تدوينة على صفحته في موقع «فيسبوك» أن لديه معلومات تفيد بأن الإسلاميين (في إشارة غير مباشرة لحركة النهضة) في تونس يسعون إلى إسقاط الحكومة التي وصفها ب"العلمانية"، بالتنسيق مع فصائل إسلامية ليبية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يشكل تهديداً للمعتدلين في شمال إفريقيا، وللولايات المتحدة أيضاً. واعتبر زبير الشهودي القيادي وعضو مجلس شورى حركة «النهضة» أن ما كتبه فارس يؤكد أنه «لا يفقه شيئاً في الشأن التونسي ويحتاج هو نفسه لمستشار (في الشؤون التونسية)، فنحن (حركة النهضة) شركاء جديون في الحكومة والحديث عن إسقاط الحكومة هو مجرد عبث، وخاصة أن حكومة الوحدة الوطنية تعمل عل استكمال هذه المرحلة إلى حدود الانتخابات المقبلة، وهذا عقد اتفق عليه الأحزاب التسعة والمنظمات الوطنية (الموقعة على وثيقة قرطاج)». وأضاف في تصريح خاص ل»القدس العربي»: «في تونس ليس هناك «عبث» إسقاط حكومات هناك تأسيس للحكومات، وقد تحدث بعض التغييرات الحكومية التي تُحدث إيجابية أكثر في الشأن الاقتصادي والاجتماعي، ربما هناك الآن نوع من القلق المبالغ فيه من الاحتقان الموجود في تونس وهو حراك طبيعي كما أنه لم ينادِ بإسقاط النظام، بل يرفع شعارات مطلبية مشروعة نتبناها نحن في حركة النهضة وحتى الحكومة تبنت الكثير من هذه المطالب». وتابع الشهودي «الالتزام بتحقيق المطالب الاجتماعية» يستوجب الكثير من التوازن المالي، في وقت تعاني فيه الموازنة التونسية صعوبات كثيرة في ظل العجز المتوصل في الميزاني التجاري منذ ست سنوات، بحكم الضعف في استقطاب الاستثمار الداخلي والخارجي، عموماً هذه كلها صعوبات الانتقال الديمقراطية ومعظم النخبة التونسية تتفهمها، كما أن الحكومة تتفهم هذا الأمر، وأود الإِشارة إلى أن البرلمان صادق منذ يومين (في ذروة الاحتجاجات) على مخطط تنموي يمتد لخمس سنوات وهذا يدل على مدى تفهم المطالب الاجتماعية والسعي لإيجاد وسائل لتلبيتها، وبالتالي من المهم جداً أن تدرك الدول الصديقة والمتابعة للشأن التونسي أن ثمة تغييراً إيجابياً في البلاد، على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي». وكان القيادي في حزب «نداء تونس» عبد الستار المسعودي اتهم حركة «النهضة» بممارسة سياسة مزدوجة (قدم في الحكم وقدم في المعارضة) مشيراً إلى أنها تسعى دوماً لانتقاد حكومة يوسف الشاهد ودعم الاحتجاجات في البلاد، في وقت يجب عليها تحمل مسؤوليتها بشكل كامل داخل الحكومة، كونها عضواً أساسياً فيها. وعلّق الشهودي على ذلك بقوله «حركة النهضة لم تخف دعمها للمطالب الشعبية المشروعة، ويوم أمس (الخميس) معظم نواب النهضة ذهبوا إلى المناطق التي تتضمن احتجاجات بهدف الإنصات إلى مطالب المحتجين التي تتعلق أساساً بالتشغيل والتنمية ولا تحمل أي طابع سياسي، وهي تسعى للضغط على الحكومة لتحقيق هذه المطالب، وهذا نعتبره طبيعياً وإيجابياً والتعامل معه يتم بالحوار والتفاوض، وعملية التفاوض يقودها الآن وزراء من حركة النهضة، فملف ولاية تطاوين (التي تشهد احتجاجات كبيرة) مثلاً مُكلف به وزير التشغيل (عماد الحمّامي) وهو من حركة النهضة، وبالتالي من غير المعقول أن يسعى أي وزير إلى إفشال مهمته، ولذلك أعتقد أن الحديث عن محاولة النهضة تعطيل عمل الحكومة هو حديث عبثي وهو مزايدة سياسية، وهو جزء من الخطاب التعبوي ويتعلق بالمسألة الانتخابية وهو يصدر عادة عن الحلفاء والمنافسين على السواء، ونحن نتفهمه بشرط ألا يكون مبالغاً فيه». وأوضح أكثر بقوله «الساحة تشهد حالياً تحركاً متزايداً من بعض الأحزاب لأن هناك رهاناً انتخابياً حيوياً ومهماً، فنتائج الانتخابات البلدية ستؤثر على الانتخابات التشريعية (البرلمانية) التي ستؤثر – بدورها- على الرئاسية، وهذه ديناميكية ديمقراطية تثبّت الانتقال الديمقراطي، والمهم الآن قدرتنا على التفاوض مع المحتجين وتفهم طلباتهم وخطابهم على قاعدة: أين الممكن، وخاصة أنه ليس هناك طلبات خارجة عن المعقول بل هي تدعو إلى تفعيل الاتفاقيات السابقة المتعلقة بالتشغيل والتنمية، وأود الإشارة هنا إلى أن كل من حاول توظيف هذه الاحتجاجات خدمة لأهداف سياسية قوبل بصد قوي من طرف المحتجين، حيث تم طرد أطراف سياسية عدة حاولت توظيف الأمر في حملات انتخابية، وعموماً هذا التوظيف سيجيب عنه التونسيون في الانتخابات البلدية المُقبلة وهي ليست بعيدة». يذكر أن حركة «النهضة» عبرت في بيان أصدرته قبل أيام عن تفهمها للمطالب الاجتماعية المشروعة للمحتجين في عدد من المناطق داخل البلاد وحقّهم في التنمية والشغل للعاطلين، ودعت إلى التهدئة والمحافظة على سلميّة التحركات، كما طالبت الحكومة بتسريع الحوار مع المحتجين للوصول إلى الحلول المأمولة.
