تنظر دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف العسكرية بصفاقس يوم 27 أفريل الجاري في قضية قتل محمد بالمفتي احد مناضلي الجبهة الشعبية وقد أفادنا في هذا الصدد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي الأستاذ زبير الوحيشي ان قاضي التحقيق كان ختم التحقيقات في القضية ثم أحالها على دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف العسكرية بصفاقس، وقد انعقدت ثلاث جلسات أمام دائرة الإتهام وتم تأجيل آخر جلسة الى يوم 27 أفريل الجاري بطلب من محامي المتهمين. مشيرا أن القضية شملت 5 متهمين بينهم أربعة امنيين واما المتهم الخامس هو موظف بولاية صفاقس وجميعهم محالون بحالة سراح. مضيفا وأن تهمة القتل العمد مع سابقية القصد وجهت الى مجهول فيما وجهت تهمة محاولة القتل العمد الى الأمنيين الأربعة أما الموظف فقد وجهت له تهمة المشاركة في القتل العمد. وقال في سياق متصل أن الأمنيين الأربعة أنكروا بحثا وتحقيقا التهمة المنسوبة اليهم ونفوا أن يكونوا وجهوا قذيفة مسيلة للدموع مباشرة نحو الهالك فيما اعترف الموظف بانه طلب منه الإدلاء بشهادة زور مفادها أنه شاهد أحد المتظاهرين يعتدي بواسطة حجر على محمد بالمفتي. واوضح محدثنا أن هناك شهود في القضية واغلبهم من الصحفيين أفادوا خلال شهاداتهم من أنهم شاهدوا يوم الواقعة أعوان الأمن يوجهون قذيفة غاز مسيل للدموع مباشرة نحو محمد بالمفتي. وكشف الأستاذ زبير الوحيشي أن نتيجة الإختبارات والتشريح الطبي المظروفين بملف القضية يثبتان أن محمد بالمفتي توفي نتيجة اصابته بقذيفة غاز مسيل للدموع أطلقت نحوه من مسافة قريبة ووجهت له بشكل مباشر فأصابت مؤخرة الرأس وتسببت في كسر بالجمجمة. وقال الأستاذ الوحيشي في سياق متصل "أن أعوان الأمن قاموا بتنظيم الساحة التي توفي فيها الشهيد من قنابل الغاز المسيلة للدموع وعمدوا الى تلطيخ حجارة بالدم ليوهموا أن بالمفتي توفي نتيجة اصابته بواسطة حجر". وكان المرحوم محمد المفتي أصيب بقذيفة غاز مسيل للدموع خلال مشاركته في مسيرة بمدينة قفصة انطلقت من وسط المدينة نحو مقر الولاية.