التأم اليوم بقصر الحكومة بالقصبة اجتماع بين وفد ممثل عن صندوق النقد الدولي وعدد من وزراء وممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية في إطار ما يعرف باتفاق الخبراء. ويتنزل هذا اللقاء، وفق ما صرّح به رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بيون روتير، في تصريح إعلامي واكبته «الصباح نيوز» في إطار المرحلة الوسيطة التي تسبق اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الذي سينعقد أواخر شهر ماي القادم أو بداية جوان القادم. وأضاف روتر ان هذا الاتفاق يفتح المجال لصرف القسط الثاني من القرض الذي سيمنحه الصندوق لتونس والذي تقدر قيمته ب320 مليون دولار أي حوالي 700 مليون دينار. كما أشار إلى أنّ هذا الاتفاق، يُعدّ مؤشرا للمؤسسات المالية المانحة لتقديم المنح لتونس، من ذلك ما يخص البنك الدولي بما قيمته 500 مليون دولار والاتحاد الأوروبي بما قيمته 400 مليون أورو. ومن جهة أخرى، قال روتر ان اللقاء مع ممثلي الحكومة التونسية تطرق إلى الاتفاق على الإصلاحات الضرورية لسنوات 2017 و2018، حتى تكون تونس ذات قوة ومردودية اقتصادية. وفي ما يتعلق بالنمو وخلق مواطن الشغل في الجهات خاصة أكّد أن الحكومة تسير في الطريق الصحيح معربا عن شكره لرئيس الحكومة يوسف الشاهد.