أمر القضاء البريطاني، أمس الاثنين، بالإفراج بكفالة عن الإسلامي أبو قتادة، الذي كان الساعد الأيمن في أوروبا لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وذلك بعد قبول استئنافه ضد تسليمه إلى وطنه الأردن الذي يطالب به لمحاكمته بتهمة التورط في مؤامرة. ويعتبر القرار ضربة للحكومة البريطانية التي حاربت لسنوات من أجل ترحيل الداعية الإسلامي المتطرف إلى الأردن، وتوعدت بالطعن في هذا القرار. وقال القضاة إن الأدلة التي تم الحصول عليها من خلال التعذيب ويمكن أن تستخدم ضد أبو قتادة (51 عاماً)، وهو أردني من أصل فلسطيني، في حال إرساله إلى الأردن لإعادة محاكمته. وحكم على أبو قتادة غيابياً في الأردن في 1998 بالأشغال الشاقة 15 عاماً بتهمة ضلوعه في هجمات إرهابية. وأعلن القضاة البريطانيون أن أبو قتادة، الذي أمضى معظم السنوات السبع الأخيرة في السجون البريطانية، محاولاً تجنب ترحيله إلى الأردن، سيفرج عنه بكفالة الثلاثاء. وكانت وزيرة الداخلية تيريزا ماي، أمرت بترحيله بعد أن قدم لها الأردن ضمانات بأنه لن يتم استخدام أي أدلة تم الحصول عليها من رجلين آخرين من خلال التعذيب، أثناء محاكمته في الأردن. يشار إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أصدرت حكماً في وقت سابق من هذا العام بعدم السماح بترحيل أبو قتادة إلى الأردن طالما بقي هناك "خطر حقيقي بأن الأدلة التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب ستستخدم ضده". وبعد ذلك توجهت وزيرة الداخلية البريطانية إلى الأردن للحصول على ضمانات بحصول أبو قتادة على محاكمة عادلة، وبعد ذلك سمحت المحكمة الأوروبية بترحيله. إلا أن حكم القضاة البريطانيين الاثنين جاء فيه أن الشهادات التي تم الحصول عليها من متهمين آخرين تحت التعذيب بحسب ما قيل، يمكن أن تجعل محاكمته غير عادلة. وهدد تنظيم القاعدة بمهاجمة بريطانيا إذا قامت بترحيل أبو قتادة. وفي عمان أعربت الحكومة الأردنية عن خيبة أملها بالحكم بالإفراج عن أبو قتادة. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن وزير العدل، غالب الزعبي قوله، إن "الحكومة الأردنية تعبر عن خيبة الأمل من قرار الحكم البريطاني الذي صدر بحق عمر محمود عثمان الملقب ب"أبو قتادة" وعدم إرساله إلى الأردن". وأضاف أن "الحكومة الأردنية كانت قد قدمت الضمانات الكافية لمحاكمة عادلة لأبو قتادة حال إبعاده إلى الأردن". (العربية)