"ما فتئت قيمة الدينار التونسي تتقهقر في السنوات الاخيرة مقارنة بالعملات الاجنبية المرجعية (الاورو والدولار واليان)، وقد تم تبادل الاورو، اليوم الاربعاء، بما قدره 2،55 دينار وهي وضعية تزداد حدة وأعتقد ان قيمة الاورو ستصل الى 3 دنانير، في الاشهر القادمة"، حسب ما صرح به الخبير الاقتصادي وعضو مركز الاستشتراف والدراسات التنمية، مراد الحطاب ل"وات". وأوضح ان «الدينار فقد 50 بالمائة من قيمته مقارنة باسعار الدولار والاورو، خلال السنوات العشر الاخيرة، بيد ان نسق هذا الانزلاق تسارع بشكل حاد منذ سنة 2011» مضيفا انه مقارنة بالسنة المنقضية (افريل 2016 - افريل 2017)، نلاحظ ان الدينار فقد 13،6 بالمائة (مقارنة بالاورو والدولار). ومقارنة باليان، الذي يشكل، منذ بعض الوقت، جزءا من عملات الاقراض، فقد خسر الدينار 18 بالمائة من قيمته، على مدى سنة 2016. *المدخرات من العملة الصعبة: تونس تتواجد في مستوى غير آمن واستنادا الى ذات الخبير الاقتصادي، فان ذلك انعكس مباشرة على المدخرات من العملة الصعبة، المقدرة بتاريخ 17 افريل 2017، في حدود 12 مليار دينار، اي ما يعادل 104 من ايام التوريد. «وتجد تونس نفسها، تبعا لذلك، في مستوى غير آمن في ما يخص المدخرات من العملة الصعبة، باعتبار ان هذا الحد مضبوط في حدود 110 يوم توريد»، وفق قوله. ولدى تطرقه الى اسباب هذا الانزلاق، اعتبر الحطاب، ان السلطات لا تستبعد ان تترك الدينار ينزلق دون تدخل، باعتبار ان العملة المحلية تعد، حسب صندوق النقد الدولي، في مستوى اكثر من قيمتها (معدل يتراوح بين 6 و10 بالمائة) مقارنة بالعملات المرجعية الاجنبية». واشار في ذات السياق، الى «ان كامل الاطار العام، المتسم خاصة بتداين غير محتمل، جعل من الدينار تحت التاثير المباشر لهذا الظرف الاقتصادي الدقيق جدا والذي افضى الى مزيد انزلاقه مقابل الاورو (1 اورو يساوي 3 دنانير)، كما ستتبع العملات الاخرى نفس المسار لان عمليات التسعير تتم في اطار منطق التاثير والتاثر». * نمو منتظر لخدمة الدين بنسبة 12 بالمائة سنة 2017 «وسيكون لكل هذا انعكاسات مباشرة على خدمة الدين (مجموع مصاريف الدولة المخصصة لسداد فوائد ديونها) والتي ستتنامى بشكل ملموس جدا، سنة 2017، ب12 بالمائة وحتى 13 بالمائة وهو ما سيؤدي الى تعمق عجز المالية العمومية في تونس»، حسب تقدير الخبير. كما سيكون لانزلاق الدينار تاثيرات، ايضا، على العجزين المتلازمين (الجاري والتجاري) واللذين سيتضاعفا، بالنظر الى ان نسق الواردات ارفع من نسق الصادرات. وقال الحطاب في هذا المضمار، إن العجز التجاري للنظام العام (المقيم) بلغ موفى 2016، ما قدره 20،7 مليار دينار. ورأى ان هذا الوضع «سيفضي الى تضخم هام سيشمل كافة المنتوجات الاستهلاكية لا سيما وان تونس تعتبر بامتياز بلدا موردا لكل حاجياتها» مذكرا بان قيمة الورادات وصلت، نهاية 2016، الى 42 مليار دينار. وسيتسم الوضع، بالتالي، بتراجع الاستهلاك العمومي والخاص (نتيجة ارتفاع الاسعار)، وهو ما يفسر انخفاض السيولة والاستثمار وبالتالي تعطل احداث مواطن عمل جديدة. ووفق رأيه، «فان كل ذلك سيتجسد من خلال مزيد تعمم الفقر مع ازمات اجتماعية وازمة منظوماتية قطاعية تشمل كل مجالات الانشطة». * ترشيد الواردات لوقف نزيف الدينار واوصى الخبير الاقتصادي، بهدف مواجهة هذا الوضع، بترشيد الواردات لوقف نزيد الدينار وانقاذ الشركة التونسية من ازمة اجتماعية واقتصادية. ولفت الحطاب الى انه «يكفي ان يتم التقليص بنسبة 10 بالمائة من قيمة الواردات لتوفير اعتمادات بقيمة 4 مليارات دينار، ستخصص لسداد خدمة الدين بالنسبة لسنة 2017، واذا ماتوصلنا الى مزيد تقليص الورادات بنسبة 10 بالمائة (20 بالمائة في الاجمال)، فيمكن تخصيص هذا المبلغ الاضافي (4 مليارات دينار) لدعم التنمية الجهوية في البلاد» مذكرا بانه «يتوفر لدينا ميزانية بقيمة 5 مليارات دينار للتنمية الجهوية، بعنوان سنة 2017». وخلص الى القول بانه مع التمويلات الاضافية، «سيكون بامكاننا حل العديد من المشاكل في كل جهات البلاد (تنمية وبنية تحتية وتشغيل...)، وهو ما سيتيح التخفيف حالة الاحتقان الجهوي والاجتماعي، ومن ثمة التوصل الى انجاز معدل نمو مقبول في حدود 2 بالمائة».
