قالت وزيرة المالية لمياء الزريبي، يوم الثلاثاء الماضي، أن البنك المركزي التونسي سيقلص تدخلاته لخفض الدينار تدريجيا. واثار هذا التصريح موجة من الانتقادات، تزامنت مع تدهور سعر صرف الدينار مقابل الأورو حيث ناهز ال2.7 بتاريخ اليوم الجمعة. وقد ربطت بعض الأطراف تدهور سعر صرف الدينار التونسي بتصريحات وزيرة المالية التي كانت أكّدت خلالها، أيضا، "انّ عديد الخبراء يعتبرون أنّ القيمة الحقيقية للعملة التونسية مقابل الأورو الواحد هي 3 دينار". وفي هذا السياق، وللتعرف على مدى تأثير تصريحات وزيرة المالية في تخفيض قيمة الدينار التونسي، تحدثت "الصباح نيوز" مع الدكتور نادر حداد المتخرج من جامعة أكسفورد والمستشار الدولي بقاعات التداول. سياسة "التعويم" وقد نفى حداد وجود أيّ علاقة بين نزول سعر صرف الدينار وتصريحات وزيرة المالية، مُعللا ذلك بأنّ "الدينار التونسي غير قابل للتحويل في السوق المالية العالمية"، كما أشار إلى أنّ الزريبي نوّهت بان بعض الخبراء وهو من بينهم قد أفادوا أن السعر الحقيقي للدينار مقابل اليورو يتجاوز حاجز 3 دنانير، مضيفا: "ولكن شروع البنك المركزي في سياسة التعويم وفك الارتباط باليورو والدولار هو السبب الحقيقي لنزول سعر صرف الدينار". كما أوضح نادر حداد: "التعويم هو اخضاع العملة لقانون العرض والطلب وعدم تدخل البنك المركزي في تحديد السعر على غرار ما كان معمولا به سابقا وهي عمليات تصحيح fixing مقابل العُملتين الرئيسيتين اليورو والدولار، لكن بطلب من صندوق النقد الدولي لإعتماد سياسة التعويم التي تعطي للعملة سعرها الحقيقي في السوق" صندوق النقد الدولي وبخصوص العوامل الأخرى التي ساهمت كذلك في انخفاض سعر الصرف، قال نادر حداد انها تتمثل أساسا في عجز الميزان التجاري وقلة ثقة المستثمرين في تونس، وتراجع السياحة خلال السنوات الأخيرة. وإن كان لشروط صندوق النقد الدولي لاستكمال منح تونس بقية أقساط القرض دور في تدهور سعر صرف الدينار، أجاب نادر حداد ان "صندوق النقد الدولي اقترح جملة من الاصلاحات والعُملة كانت واحدة منها"، مُذكّرا أن "حكومات ما بعد الثورة توجهت للصندوق وهو بنك ربحي وليس بجمعية خيرية".. كما قال: "وما نعيشه اليوم من تراجع في الاقتصاد ونزول في العملة هو بالأساس حصيلة السنوات الأولى ما بعد الثورة من سوء التصرف وكثرة الاضرابات.. وكان هنالك خيارات أخرى ربما أحسن من صندوق النقد الدولي وهي مصالحة اجتماعية مع المنظمات مثل الاتحاد العام التونسي للشغل"، مُوضّحا: "يعني وقتها منذ سنوات وقف الاضرابات وتجميد المطالب، وتوعية الشعب بخطورة المرحلة والذهاب الى ما ابعد وهو اقتطاع ايام من رواتب الموظفين لمصلحة الاقتصاد الوطني لكن الثقة بين الحاكم والمحكوم لم تكن موجودة". الأورو= 3.2 دينار؟؟ أمّا في ما يتعلق بإمكانية بلوغ سعر صرف الدينار مقارنة بالاورو 3.2، قال نادر حداد ان هذا التوقع مبني على "معادلات رياضيّة"، "استنادا لعوامل مثل عجز الميزان التجاري ومعدل تحرك الدينار واليورو والدولار في الاشهر المنقضية". وعن تداعيات تدهور سعر صرف الدينار على الاقتصاد التونسي بصفة عامة والمواطن بصفة خاصة، قال نادر حداد ان التداعيات تتمثل في "اضعاف القدرة الشرائية للمواطن التونسي، لأن أغلب المواد الخام مستوردة من الخارج، معتبرا أن مثل هذه الأوضاع من شأنها أن تؤجج الوضع الإجتماعي خلال الأشهر القادمة خاصة مع الغلاء الموسمي الذي تشهده السوق التونسية خلال شهر رمضان وهو ما يستوجب وعي التونسيين بضرورة استهلاك منتوجات تونسية مع ضرورة تدخل الدولة بكل صرامة لمعاقبة التجاوزات في الاسعار . كما شدّد على ضرورة أن تعمل الحكومة التونسية من أجل الحد من الواردات والقضاء على السوق الموازية، وتحفيز الإستثمار من خلال بعث ديبلوماسية اقتصادية تُعرّف بالمميزات الاقتصادية في تونس بالخارج. وفي ما يهمّ تأثير تدهور سعر صرف الدينار على أسعار المواد المدعمة، أكّد أن التأثير "حتمي"، موضحا: "تونس على غرار مصر تُخفّض من الدعم على العديد من المواد.. وهناك توجه لرفع الدعم على المحروقات وبعض المواد وهذا جزء من الاصلاح الذي طلبه صندوق النقد الدولي" رسالة للتونسيين وفي ختام حديثه مع "الصباح نيوز" ، دعا نادر حداد التونسيين في هذه المرحلة بالذات إلى الالتفاف حول مصلحة تونس ونبذ الخلافات والمصالح الضيقة لإنقاذ تونس، لأن ناقوس الخطر يدق لخطورة هذا الانهيارعلى الاقتصاد و السلم الاجتماعي".
