واصل الدينار التونسي تراجعه الرهيب أمام العملات الأجنبية الدولية، ليبلغ سعر الأورو ظهر اليوم الاثنين، مستوى قياسي يتجاوز 2.45 مقابل الدينار. وفي هذا الشأن توقع الخبير في إدارة المخاطر المالية، مراد الحطاب، أن يستمر تراجع الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية الدولية، وأن يبلغ سعر الأورو مستوى 2.5 مقابل الدينار خلال الأيام القادمة. وقال إن متاعب الدينار ستتواصل بسبب وجود مؤشرات حول عزم السلط المالية والنقدية بتونس على مزيد التخفيض في قيمة الدينار التونسي بنسبة تتراوح بين 10 و15 بالمائة على الأقل نظرا لأن صندوق النقد الدولي يرى أن الدينار التونسي مضخما من حيث تسعيرته، وفق قوله. وأضاف أن قيمة الدينار التونسي ستنهار خلال الأيام القادمة وذلك مع اقتراب اعتماد مجلة صرف جديدة تعوض المجلة القديمة الصادرة سنة 1976. وأرجع الخبير الاقتصادي أسباب تراجع قيمة الدينار التونسي إلى اتخاذ قرار من قبل السلط التنفيذية والمالية بمقتضى القانون الأساسي الجديد للبنك المركزي التونسي التقليص إلى أقصى حد في تدخل السلط النقدية لتعديل عمل سوق الصرف وهو ما نتج عنه تخفيضا شديدا في ضخ السيولة للاستجابة لطلبات كل العملات الأجنبية المرجعية في سياق عمليات التوريد. وبحسب مراد الحاطب نتج عن التخفيض في ضخ السيولة إخلال بين العرض والطلب على مستوى سوق النقد الأجنبي بتونس وانحدر الدينار إلى مستويات قياسية من حيث ضعف تسعيرته. وقال مراد الحطاب إن هذه الإجراءات تمت في سياق التزام تونس بمقتضيات مذكرة التفاهم بينها وبين صندوق النقد الدولي التي تم توقيعها يوم 17 ماي 2016 في إطار منح تونس قرض مشروط باعتماد ما يسمى بحزمة التعديلات الهيكلية وقدره 2.9 مليار دولار. كما فسر أسباب تدهور قيمة الدينار التونسي منذ خمس سنوات بالعجز السنوي الحاصل في الميزان التجاري ويفوق 12 ألف مليون دينار. وحث على ضرورة حماية الاقتصاد التونسي من عزو الصناعة التركية والآسيوية التي تتسبب في خلق عجز في الميزان التجاري بنسبة 45 بالمائة.
