طفا على سطح الاحداث الوطنية مجددا مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، لا سيما وان احكاما قضائية صدرت، مؤخرا، بشان عدد من الوزراء السابقين في عهد نظام بن علي (حكم على الازهر بوعوني 6 سنوات سجنا وحكم غيابي بالسجن 6 سنوات ضد الرئيس المخلوع بن علي). وتوشك رئاسة الجمهورية، خلال الايام القليلة القادمة، على تقديم مشروع هذا القانون الى مجلس نواب الشعب بعد ادراج تعديلات عليه. ويبرز مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، حسب مقدميه، على انه الملاذ الاخير لإعادة مناخ الثقة في البلاد ودفع ديناميكية الاستثمار والتشغيل والتنمية وأساسا في الجهات الداخلية. فهو يتطلع الى "طي صفحة الفساد تحقيقا للمصالحة باعتبارها الغاية السامية للعدالة الانتقالية"، حسب ما ورد في آخر نسخة متداولة من مشروع القانون المذكور، الذي قدمه رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في جويلية 2015 (النسخة الأولى). ولئن تظل تفاصيل التعديلات التي ادرجتها رئاسة الجمهورية، طي الكتمان، فان الخطوط العريضة لها تشمل، حسب مصدر مطلع بمؤسسة الرئاسة، بالاساس، تركيبة "اللجنة" المكلفة بالمصالحة في اتجاه ضمان استقلاليتها عن مؤسسات الدولة مع تفادي تضارب صلاحياتها مع تلك الخاصة بهيئة الحقيقة والكرامة التي لن تكون ممثلة في هذه اللجنة. ومن المتوقع ان تنظر هذه اللجنة في 200 ملف بالنسبة لرجال الاعمال وحوالي 7 آلاف موظف. وأفاد ذات المصدر، ان دور "اللجنة"، التي سيعهد لها ملف المصالحة الاقتصادية، لا يتعارض مع دور الهيئة، وان مسار المصالحة سيشمل ثلاث نقاط أساسية تهم الاعتذار وكشف الحقيقة والمصالحة وحفظ الذاكرة (النشر في الرائد الرسمي بهدف ضمان الشفافية)، دون تقديم تفاصيل. وحرص على القول "بان مبادرة رئيس الجمهورية ليست تبييضا للفساد" بقدر ما هي سعي لتوفير فرصة، من خلال السلطة التشريعية (مجلس نواب الشعب)، لتحريك الجمود الذي يجثم على مناخ الأعمال في تونس منذ سنة 2011 ويعطل المبادرة الخاصة. في المقابل، اكد عبد الجليل البدوي، عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ان هذا المشروع هو "مشروع مواز لجهاز قائم الا وهو هيئة الحقيقة والكرامة، التي تتطلب تعزيزا بالموارد البشرية والمادية، حتى تسرع الخطى لتحقيق مسار العدالة الانتقالية، الذي يتقدم بنسق بطيء". واعتبر ان المشكل ليس في طي الصفحة بل في تفكيك منظومة الفساد لان من مشمولات العدالة الانتقالية تجاوز هذه المنظومة واقتراح اخرى تحسن أداء المؤسسات وترجع الثقة التي اثر فقدانها على اكثر من مستوى في البلاد. ورأى أن المبررات التي يطرحها مقدمو مشروع المصالحة الاقتصادية والمتعلقة بتعطل المؤسسات والمبادرة والاستثمار والتشغيل والتنمية في البلاد "غير صحيحة"، فالأموال التي ستجنى من خلال هذه المبادرة لن يكون لها اثر واضح في استعادة نسق التنمية والاستثمار. وأكد البدوي ان اللجنة التي ستتكفل بالنظر في ملفات المصالحة لن تكون قادرة على التثبت من كل الاموال التي تم ابتزازها بالنظر الى ضيق آجال عملها (3 اشهر) كما لا يوجد سبيل للطعن في التسوية التي تقوم بها الجنة واصفا عمل هذه الاخيرة بانه عبارة عن "صفقات تتم باقل التكاليف بالنسبة للمعنيين بالامر". وأيده في ذلك رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة، خالد الكريشي، الذي صرح، خلال ندوة صحفة عقدتها الهيئة، الخميس، "أن كل مصالحة تتم خارج مسار العدالة الانتقالية القائم على المصارحة والمكاشفة والمساءلة والمصالحة هي مصالحة مغشوشة وعرجاء" لن تنتج الا اعادة دولة الفساد والاستبداد. وهو نفس راي العديد من الاحزاب السياسية اذ اعتبر حزب التكتل ان مشروع قانون المصالحة الاقتصادية لادستوري ويضرب مسار العدالة الانتقالية. كما انه يتعارض مع اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها تونس سنة 2008. وشدد على ان هذا المشروع لن يهيئ لمناخ يشجع على الاستثمار وينهض بالاقتصاد الوطني ولكنه سيشجع على الفساد ويكرسه. وذهب محمد عبو (التيار الديمقراطي) الى اكثر من ذلك اذ دعا الشعب التونسي، في لقاءات اعلامية، الى النزول الى الشارع واعلان العصيان المدني في حال تمرير مشروع القانون الذي اعتبره منافيا لاحكام اللدستور" من جانبه شدد بشير بوجدي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، على ضرورة الاسراع في المصادقة على مشروع القانون، قصد "ارجاع الثقة للمستثمرين ورجال الاعمال بما يمكن من حل الملفات العالقة". واوضح ان اللجنة المعنية بدراسة ملفات الفساد في اطار هذه المبادرة، يجب ان تحظى بجميع الصلوحيات الى جانب التمثيلية والاستقلالية الكاملة عن جميع الاطراف (الحكومة والاحزاب السياسية وهيئة الحقيقة والكرامة). ورأى ان قانون المصالحة الاقتصادية "لا يتعارض مع مسار العدالة الانتقالية بل هو مكمل له" معتبرا ان هيئة الحقيقة الكرامة طرف مهم في مسار المصالحة ولها راي استشاري بيد انه لا يمكنها ان تكون شريكا في حل الملفات الاقتصادية والمالية. وبين ان التهم الموجه الى الموظفين الذين تحوم حولهم شبهة فساد (بين 10 الاف و11 الف ملف، وفق تقديره)، تتعلق بتطبيق اوامر معتبرا ان ملفات هؤلاء لن تشكل عبئا في مسار المصالحة نظرا لسهولة البت فيها. وذكر بوجدي بالتاخير الذي يسجله عمل هيئة الحقيقة والكرامة باعتبار العدد الهائل للملفات المعروض عليها، وهو ما يجعلها غير قادرة على تسويتها في الاجال المحددة لها مستشهدا في هذا الصدد بعدم وجود قرارات نهائية تخص هذه الملفات بشكل عام بيد ان الكريشي يعتقد "ان مسار العدالة الانتقالية سينتهي في ظرف سنة وبضعة اشهر وان اي التفاف عليه سيعطله اكثر فاكثر" . ويبقى الجدل قائما حول السبيل الامثل لتحقيق مسار المصالحة الاقتصادية والخروج بتونس من عنق الزجاجة لا سيما في خضم الظرف الاقتصادي الصعب الذي تواجهه البلاد والذي يستدعي توافقا لتجنيب البلاد كل احتمالات المواجهة التي لا تخدم مصلحة اي من الاطراف. واعتبر حزب التكتل من جانبه ان مشروع قانون المصالحة الاقتصادية لادستوري ويضرب مسار العدالة الانتقالية. كما انه يتعارض مع اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها تونس سنة 2008. وشدد على ان هذا المشروع لن يهيئ لمناخ يشجع على الاستثمار وينهض بالاقتصاد الوطني ولكنه سيشجع على الفساد ويكرسه. (وات)
