أكد البشير بوجدي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ل"الصباح نيوز" أن وثيقة قرطاج وبالنظر إلى الوضع الحالي المتسم بالتدهور تقتضي المراجعة والتقييم وإعادة النظر في تقدم تنفيذ الإجراءات المتفق بشانها بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و الاتحاد العام التونسي للشغل و سائر الأحزاب المشاركة في الحكومة الآن وتوسيع دائرة المشاركة في الجدل حولها. وأضاف البشير بوجدي أن الحكومة مطالبة بتنفيذ القرارات والإجراءات المتفق بشانها ،مشيرا الى فشلها في مقاومة التهريب والتجارة الموازية وهي الآن المسيطرة على الأسواق واكتسحت شوارع العاصمة وخلفت الأضرار اليومية لأصحاب المؤسسات والمحلات والحال أن أصحابها من منخرطي منظمة الأعراف ، كما أن الحكومة مقصرة في هذا الاستحقاق وعدم اتخاذها لإجراءات عملية متصلة بتطبيق القانون للقطع مع التهريب وتتبع المهربين سيجعل الأزمة أكثر تفاقما. واوضح البشير بوجدي انه رغم الجهد المبذول من المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل من أجل التهدئة بدليل تراجع الإضرابات القانونية فإن الحكومة لم تذهب بعيدا في إقرار السلم الاجتماعي والسلم الاقتصادي من خلال الإجراءات المتفق عليها في وثيقة قرطاج.