أكد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم الاثنين، خلال موكب الاحتفال باليوم العالمي للشغل،على الطابع الخاص الذي يكتسيه الاحتفال هذا العام بهذا اليوم إذ استطاعت المنظمة خلال فترة وجيزة بعد مؤتمرها الوطني الأخير من إنهاء المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص، وفي قطاعي البنوك والتأمين بالنسبة لسنتي 2016 و2017، كما يتطلّع الاتحاد إلى إنهاء المفاوضات قريبا في قطاع السياحة، وإلى استكمال مراجعة القانون العام للوظيفة العمومية والقانون العام للمنشئات والدواوين. كما توصل الاتحاد، وفق الامين العام، إلى تحقيق زيادة في الأجر الأدنى المضمون بنسبة 5.65 بما يساعد ذوي الدخل المحدود، ومنهم آلاف المتقاعدين، على تدارك ما لحق مقدرتهم الشرائية من ضرر، فضلا عن تسوية الوضعية المهنية لآلاف الأئمّة والقائمين على المساجد، تقديرا لدروهم الفعّال في مكافحة الإرهاب وفي نشر قيم التسامح والتحابب بين أفراد المجتمع التونسي، إلى جانب فضّ العديد من النزاعات الناجمة عن عدم الالتزام بالاتفاقيات المبرمة، ومنها على وجه الخصوص تسوية الإشكاليات العالقة في بعض قطاعات التعليم والمالية والصحّة وغيرها . وأشار الطبوبي، في جانب آخر من كلمته، إلى ما تشهده البلاد من تحركات احتجاجية حاشدة ومن غضب متزايد، قال إنه «بات يهدد بتصعيد خطير ينذر بإرباك دواليب الدولة وأداء المؤسسة الاقتصادية»، وهي مؤشرات تحيل بحسب تقديره، إلى عجز في تلبية الوعود المعلنة بالتنمية والتشغيل والرخاء على امتداد السنوات الستّ المنقضية، وفي إحلال الثقة بين الدّولة والمجتمع، وفي محاربة الفساد . واقترح الطبوبي، في هذا الاطار، مصارحة الشعب ومكاشفته بحقيقة ما حدث وما يحدث، وإقامة حوار مباشر معه في الجهات دون تردّد، وتفهّم تحركات المحتجين منهم وغضبهم المكبوت لعقود من الحرمان والاستبداد، دون اللجوء إلى شيطنتهم وتجريمهم. من جهتها، أكدت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وداد بوشماوي، أن الظرف الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي تعيشه البلاد اليوم يقتضي معالجته بطريقة جريئة وبنجاعة، وبمسؤولية مشتركة من جميع الاطراف لتفادي الاسوأ الذي يهدد كل ما تحقق في المسار الانتقالي خلال السنوات الستة الاخيرة. وقالت إن التاخر في انجاز الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الضرورية، وفي توفير المناخ المناسب للاستثمار، وفي فرض هيبة الدولة، يمكن أن يهدد كل المسار الديمقراطي وهو ما يقتضي إنجاز إصلاح اقتصادي مسؤول وناجع وسريع. ودعت، في هذا الصدد، إلى إرساء برنامج انتعاش اقتصادي يقوم على تنفيذ قرارات وإجراءات جريئة وواضحة ومستعجلة، تعمل على دفع الاستثمار والنمو والتشغيل، وعلى مقاومة تنامي التهريب والاقتصاد الموازي، بما يبعث برسالة طمانة للداخل والخارج. واعتبر رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار، من جانبه، أن هذه المناسبة هي فرصة للتاكيد أن تونس في حاجة في هذا الوضع الصعب والمتقلب الى إعادة الاعتبار إلى العمل كقيمة حضارية لرفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية. ولفت الزار إلى أن كسب رهان التشغيل والحد من البطالة في أوساط الشباب، ودفع عجلة التنمية، وإعادة تنشيط الدورة الاقتصادية، مرتبط أساسا بمدى ترسيخ روح المبادرة، وبرفع نسق إحداث المؤسسات، والتحفيز على الاستثمار الخاص وعلى التكامل بين القطاعات. وأكد رئيس اتحاد الفلاحين مجددا على البعد الاستراتيجي الذي يكتسيه القطاع الفلاحي باعتباره أحد المسااهمين الكبار في التشغيل (حوالي 50 بالمائة من اليد العاملة النشيطة القارين والموسميين)، داعيا إلى ضرورة مزيد تعويل الدولة على هذا القطاع، وإيلائه العناية اللازمة والمكانة التي يستحقها لمزيد دفع عجلة التشغيل وخلق مواطن الشغل ولاسيما في الجهات الداخلية
