(تونس) تم صباح امس بقصر الحكومة بالقصبة امضاء اتفاق الغاء المناولة بالقطاع العمومي بين الحكومة ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد العام التونسي للشغل، وهو اتفاق يقضي بتسوية وضعية 6 آلاف عامل، وينطبق هذا الاتفاق على عملة المناولة للحراسة والتنظيف بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة ادارية وبالمنشآت العمومية المباشرين بمقتضى عقود شغل والمؤجرين حسب الكلفة الحقيقية للمناولة في اطار تطبيق اتفاق 22 أفريل 2011. وأبرز وزير الشؤون الاجتماعية السيد خليل الزاوية بالمناسبة اهمية ابرام هذا الاتفاق الذي سيمكّن العاملين عن طريق المناولة بالمنشآت والمؤسسات العمومية والدواوين على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والبريد التونسي والديوان الوطني للتطهير والبنوك العمومية وغيرها من الاندماج بمؤسسات تشغيلهم وتحسين مستوى تأجيرهم مبينا ان ذلك يعدّ مكسبا لهذه الشريحة من العمال ولمؤسساتهم. ونوّه وزير الشؤون الاجتماعية بمجهودات الطرف النقابي قائلا إنه رغم الصعوبات والتشعب الذي صاحب هذا الملف فإن الطرف النقابي والحكومي تمكّنا وبفضل مجهودات الجميع من الوصول الى اتفاق يرضي العمال ويحسّن من وضعياتهم المهنية والمادية وكذلك يحافظ على المؤسسات العمومية وعلى ديمومتها. من جانبه، أوضح الأمين العام المساعد المكلف بالدواوين والمنشآت بالاتحاد العام التونسي للشغل السيد كمال سعد ان الاتفاق يتيح لعمال المناولة التمتع بعدد من الامتيازات المهنية والمالية على غرار الادماج بالمؤسسة المشغّلة والترسيم والمرتب الشهري الجملي ومنحة الشهر الثالث عشر ومنحة الانتاج قائلا إن ملف المناولة كان يهم 33 ألف عامل تمت تسوية وضعيتهم ليتم اليوم تسوية وضعية 6 آلاف عامل ويتم بالتالي انهاء العمل بالمناولة بالقطاع العمومي نهائيا منوّها بمجهودات رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية في المسار التفاوضي. من جانبها، أوضحت الكاتبة العامة لجامعة المهن والخدمات السيدة حياة الطرابلسي ان هذا الاتفاق يضمن تحقيق كرامة العامل وتكريس مبدأ العدالة في التأجير. وحضر جلسة امضاء الاتفاق الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية السيد رضا السعيدي ووزير الشؤون الاجتماعية السيد خليل الزاوية والكاتب العام للحكومة السيد رضا عبد الحفيظ والامين العام المساعد المكلف بالدواوين والمنشآت بالاتحاد العام التونسي للشغل السيد كمال سعد والأمين العام المساعد السيد نورالدين الطبوبي والامين العام المساعد السيد بوعلي المباركي والكاتب العام لجامعة المهن والخدمات السيدة حياة الطرابلسي وعدد من ممثلي رئاسة الحكومة وممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل.