تم صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة إمضاء اتفاق إلغاء المناولة بالقطاع العمومي بين الحكومة ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد العام التونسي للشغل. وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة فان هذا الاتفاق يقضي بتسوية وضعية 6 آلاف عامل، وينطبق هذا الاتفاق ينطبق على عملة المناولة للحراسة والتنظيف بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وبالمنشآت العمومية المباشرين بمقتضى عقود شغل والمؤجرين حسب الكلفة الحقيقية للمناولة في إطار تطبيق اتفاق 22 أفريل 2011. وأبرز وزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية بالمناسبة أهمية إبرام هذا الاتفاق الذي سيمكّن العاملين عن طريق المناولة بالمنشآت والمؤسسات العمومية والدواوين على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والبريد التونسي والديوان الوطني للتطهير والبنوك العمومية وغيرها من الاندماج بمؤسسات تشغيلهم وتحسين مستوى تأجيرهم مبينا أن ذلك يعدّ مكسبا لهذه الشريحة من العمال ولمؤسساتهم. ونوّه وزير الشؤون الاجتماعية حسب نفس البلاغ بمجهودات الطرف النقابي قائلا إنه رغم الصعوبات والتشعب الذي صاحب هذا الملف فان الطرف النقابي والحكومي تمكّنا وبفضل مجهودات الجميع من الوصول إلى اتفاق يرضي العمال ويحسّن من وضعياتهم المهنية والمادية وكذلك يحافظ على المؤسسات العمومية وعلى ديمومتها. من جانبه، أوضح الأمين العام المساعد المكلف بالدواوين والمنشآت بالاتحاد العام التونسي للشغل كمال سعد أن الاتفاق يتيح لعمال المناولة التمتع بعدد من الامتيازات المهنية والمالية على غرار الإدماج بالمؤسسة المشغّلة والترسيم والمرتب الشهري الجملي ومنحة الشهر الثالث عشر ومنحة الإنتاج قائلا إن ملف المناولة كان يهم 33 ألف عامل تمت تسوية وضعيتهم ليتم اليوم تسوية وضعية 6 آلاف عامل ويتم بالتالي إنهاء العمل بالمناولة بالقطاع العمومي نهائيا منوّها بمجهودات رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية في المسار التفاوضي. من جانبها، أوضحت الكاتبة العامة لجامعة المهن والخدمات السيدة حياة الطرابلسي أن هذا الاتفاق يضمن تحقيق كرامة العامل وتكريس مبدأ العدالة في التأجير. وحضر جلسة إمضاء الاتفاق الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية السيد رضا السعيدي ووزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية والكاتب العام للحكومة رضا عبد الحفيظ والأمين العام المساعد المكلف بالدواوين والمنشآت بالاتحاد العام التونسي للشغل كمال سعد والأمين العام المساعد نور الدين الطبوبي والأمين العام المساعد بوعلي المباركي والكاتب العامة لجامعة المهن والخدمات حياة الطرابلسي وعدد من ممثلي رئاسة الحكومة وممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل.