أصدر حزب العمّال بيانا أدان فيه مشروع قانون المصالحة ودعا من خلاله إلى التّعبئة من أجل إسقاطه. وفي التالي نص البيان: «يُصرّ الائتلاف اليميني الرّجعي الحاكم على فرض ما يسمّى «قانون المصالحة الاقتصاديّة والماليّة» الذي أعيد عرضه على لجنة التشريع العام بالبرلمان ليُمرّر قريبا إلى الجلسة العامّة بهدف المصادقة عليه. وقد تجنّدت لهذا الغرض مصالح رئاسة الدّولة والأغلبيّة النّيابيّة المشكّلة للائتلاف الحاكم وحزامها الإعلامي، وذلك رغم المعارضة الواسعة التي يلقاها هذا المشروع منذ بداية طرحه في صائفة 2015، ممّا أدّى حينها إلى تعليق النّظر فيه. إنّ حزب العمّال: يجدّد رفضه لهذا المشروع الذي يهدف إلى تبييض الفساد والاستبداد وتكريس الإفلات من العقاب، خدمة للوبيّات الفساد وأزلام الدكتاتوريّة العائدين بقوّة إلى مفاصل القرار السّياسي والإداري عبر حزب «نداء تونس» و»حركة النّهضة» وهو ما يمثّل دوسا للدّستور وضربا لمسار العدالة الانتقاليّة وحلقة متقدّمة من حلقات الالتفاف على الثّورة وإعادة منظومة الحكم القديم بممارساتها ومؤسّساتها ورموزها. يستنكر هذا الإصرار من رئاسة الدّولة والأغلبيّة البرلمانيّة على تمرير هذا المشروع كجزء من ترسانة قوانين تكرّس مصالح كبار الأثرياء الفاسدين والفالتين عن القانون علاوة على الشّركات والمؤسّسات الماليّة الأجنبيّة النّهّابة،عوض تمرير مشاريع أخرى تخدم مصالح الشّعب وتلبّي مطالبه الأساسيّة وتحمي السّيادة الوطنيّة، وهو ما يكشف الطّبيعة الرّجعيّة للائتلاف الحاكم الحالي. يدعو إلى ضرورة احترام الدّستور ومسار العدالة الانتقاليّة باعتبارها الإطار المناسب لتفكيك منظومة الاستبداد والفساد ومساءلة كلّ الضّالعين فيها ومحاسبتهم، وهو ما يمثّل ضمانة حقيقيّة وجدّيّة لمنع عودة هذه المنظومة ولإرساء المصالحة الوطنيّة وفقا للدستور، على أسس صلبة وشفّافة. ويُحمّل الحزب الأغلبيّة الحاكمة مسؤوليّة عرقلة مسار العدالة الانتقاليّة بهدف إجهاضه. ويعتبر أنّ كلّ الجهود ينبغي أن تنصبّ على إنجاح هذا المسار وتصحيح ما ينبغي تصحيحه في هيئة الحقيقة والكرامة بما في ذلك سدّ الشّغور الحاصل فيها. يدعو الشّعب التّونسي ومختلف القوى والفعاليّات السّياسيّة والاجتماعيّة والمدنيّة التّقدّميّة إلى توحيد الجهود من أجل إسقاط هذا المشروع وكشف خلفيّاته وأهدافه التي يسعى الائتلاف الرّجعي الحاكم إلى تكريسها والتي لا علاقة لها بدفع الاستثمار أو بتحسين أداء الإدارة أو تحقيق وحدة التّونسيّين والتّونسيّات، وهي أهداف لا تتحقّق إلاّ بتفكيك منظومة الاستبداد والفساد لا بالتصالح معها.»
