عبرت مجموعة من فروع الاحزاب السياسية والمنظمات المهنية الوطنية في ولاية تطاوين في بيان عن قبولها المبدئي بالقرارات الأخيرة للحكومة والخاصة بالتنمية في الجهة في إشارة لل62 قرار التي أعلن عنها رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، خلال زيارته يوم الخميس 27 أفريل المنقضي للجهة، معربة في الآن ذاته عن خشيتها من عدم تنفيذها على أرض الواقع، على غرار الحكومات السابقة، داعية الحكومة الحالية إلى تفعيلها وتشكيل لجان لمتابعتها وإعداد روزنامة دقيقة لآجال تنفيذها. وحثّ الممضون على هذا البيان الصادر أمس والذي نشره اليوم الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة في تطاوين على موقعه على شبكة التواصل الاجتماعي، الحكومة على الترفيع في سقف التشغيل الفوري للشباب المعطل بما يخفف من حدة الاحتقان ويضمن مناخا سلميا للاستثمار والتنمية وأشاروا الى أن الاحتقان الحالي من شأنه أن يؤدّي الى تسريح المزيد من العمال والحاقهم بالمعطلين، داعين الشباب المعتصم في منطقة الكامور، منذ 10 أيام، (محطة ضخّ البترول والمنفذ الرئيس لشركات الصحراء نحو حضائرها) الى الحفاظ على الطابع السلمي لحراكهم مع الابقاء على الطريق مفتوحة لتنقل العمال والحاجيات الاساسية، حسب نص البيان. وأكد الممضون على هذا البيان رفضهم اللجوء الى الحل الامني لفضّ الاعتصام السلمي والقانوني مع مواصلة نهج الحوار والتفاوض. يشار الى أن فروع المنظمات الممضية على البيان هي الاتحاد الجهوي للشغل والاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية وكنفدارلية المؤسسات المواطنة والتونسية الاتحاد الجهوي للفلاحة و الصيد البحري والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، في المقابل تمثّلت فروع الأحزاب في حزب حركة النهضة والحزب الجمهوري وحزب العمل التونسي.