أكد وزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي اليوم 2 ماي 2017، خلال حضوره ببرنامج "ايكوماغ" باذاعة اكسبراس" أن حزمة القرارات التي وقع اتخاذها لفائدة ولاية تطاوين ليست جديدة بل تم العمل عليها مسبقا اعتمادا على مخرجات مؤتمر تونس 2020 والمشاريع المعطلة بالإضافة الى تعهدات الحكومات السابقة وهي مدرجة ضمن المخطط الخماسي وأوضح عماد الحمامي ان سبب رفض المحتجين لهذه القرارات ناتج عن فقدان الثقة بين المواطن والدولة، مشيرا الى أن هناك حوالي 20 قرار لفائدة ولاية تطاوين كانت الحكومة السابقة قد تعهدت بتنفيذه، لم يقع تفعله. وعبر الوزير عن استعداد الحكومة لمناقشة هذه القرارات، مؤكدا أن الحكومة استجابت الى الجزء الأكبر من المطالب التي رفعها المعتصمون، بالإضافة الى وجود الية لمتابعة تفعيل هذه القرارات، تضم ممثلين عن أهالي الجهة والمجتمع المدني والسلط المحلية تتولى رفع تقرير كل 3 أشهر لرئيس الحكومة.