بعد الجدل الذي أثاره ذلك الشاب على مواقع التواصل الاجتماعي والذي نشر له فيديو وهو يبكي بحرقة على كلية والدته التي تمت سرقتها في أحد المستشفيات العمومية على حدّ زعمه، وبعد موجة التعاطف الدولية التي أثارها الشاب الذي حضر في أحد البرامج الاجتماعية "عندي ما نقلك" متوسّلا لوالدته كي تقبل أن يتبرّع لها بإحدى كليته حتى ينقذ حياتها ويوقف معاناتها مع مرض القصور الكلوي الذي يجبرها على تصفية الدم ثلاث مرات في الأسبوع،عاد ملف زرع الأعضاء في تونس لتصدّر واجهة الأحداث. ومن أبرز عناوين هذا الملف هو زرع الكلى من الأحياء ومن المتوفين دماغيا، خاصّة وأن أعدادا من هم في حاجة لعملية زرع كلى يتزايد سنويا وبأعداد هامة، وللتطرّق إلى مختلف هذه المواضيع ولرفع كل التباس والبحث عن حقيقة ما يحصل وهل فعلا هناك شكوك حول عملية التبرّع بالأعضاء وزرعها، ولتسليط الأضواء على واقع زراعة الأعضاء في تونس كان ل"الصباح" اتصال مع د. رفيقة باردي رئيسة المركز الوطني للتبرّع بالأعضاء، والتي كشفت في هذا الحوار الخاطف ل"الصباح" عن بعض الحقائق حول كل ما تم تداوله خلال الأيام الماضية. كما أكّدت د.باردي المشهود لها بالكفاءة أنه ولإنقاذ حياة الآلاف من المرضى لا بدّ من سنّ قانون تكون القاعدة فيه التبرّع بالأعضاء من المتوفين دماغيا والاستثناء هو أنه يحق لأهل المتوفّي الاعتراض على ذلك، عكس ما يحصل الآن أي لا يتم التبرّع الاّ بموافقة المتبرّع الحيّ أو المتوفي دماغيا أو بموافقة عائلته. ما تم تداوله غير صحيح.. عمليات زرع الكلى في تونس لا تتم الاّ في المستشفيات العمومية المرخّص لها من طرف وزارة الصحّة وتحت إشراف المركز الوطني للتبرع بالأعضاء،الذي ينظر في الضوابط القانونية والصحية والأخلاقيات لعمليات زرع الأعضاء. وبالنسبة لما حصل مؤخّرا بشأن ادعاء مواطن سرقة كلية أمّه التي تبرّعت بها لشقيقه فقد أكّدت د.رفيقة باردي أنّه من المستحيل أن تتم عملية سرقة كلية متبرّع في تونس، وأن القوانين والإجراءات المنظّمة لعمليات الزرع صارمة ولا تقبل حتى مجرّد التشكيك وأن ملخّص ما حصل أن هناك أم قامت سنة 2012 بالتبرّع بكليتها لابنها، ورغم أن التحاليل والتشخيصات الأولية أثبتت نسبة تطابق مطمئنة لإجراء عملية الزرع ولكن بعد زرع الكلية لم يتقبّلها جسد المتبرّع له ولم تتم عملية ضخّ الدماء في الكلية المتبرّع بها بطريقة طبيعية وهو ما يعني أن الكلية المتبرّع بها لم تعمل ما اضطرّ الفريق الطبي إلى إزالتها مجدّدا وإرسالها لمخابر التحليل في قسم المناعة وبالتالي الكلية لم تُسرق كما زعم شقيق المتبرّع له وهو يعاني من إعاقة ذهنية وبالتالي يصعب تتبّعه قانونا ورغم أني أرفض الخوض في مثل هذه الأمور إلا أنه اتضح بالكاشف انه تم توظيفه سياسيا وذلك واضح في تسجيل الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أشارت باردي أن فشل تقبّل جسم المريض للكلية المزروعة رغم تطابق الأنسجة في البداية وارد وأن نسبة فشل هذه العمليات تصل إلى 5 %من عمليات الزرع وهذا متعارف عليه طبيا ولكن ذلك لا ينفي نسب نجاح هذا النوع من العمليات في تونس. وحسب المعطيات التي أمدّتنا به د. باردي رئيسة المركز الوطني للتبرّع بالأعضاء، فانه يوجد اليوم حوالي 10000 مريض يعانون من القصور الكلوي وينتظرون عملية زرع كلية، وقد أكّدت أن عملية زرع الكلية يمكن أن تتم من متبرّع حيّ من العائلة، أو من متبرّع في حالة موت دماغي وأن عدد الذين ينتظرون متبرّعا في حالة موت دماغي يبلغ حوالي 1400 وهم في قوائم انتظار ينتظرون توفّر متبرّع توافق عائلته على التبرّع بكليته. وبينت باردي، أنّ نسبة رفض العائلات تراجعت من 90 بالمائة في 2012 إلى 68 بالمائة في 2016 بسبب نجاح العمليات التحسيسية التي قام بها مركز النهوض بزراعة الأعضاء رغم أن المجتمع غير متشبّع بعد بثقافة التبرّع بالأعضاء والتي يمكن لها أن تنقذ مئات الأرواح. وقد أكّدت د.باردي أن تونس تجري عمليات ناجحة لزراعة الكبد ولكن العمليات الزرع المتعطّلة هي عملية زرع القلب لأنه لا بدّ من أن يكون المتبرّع قد توفي دماغيا ولا يمكن أخذ العضو من متبرّع حي، كما نفت د. رفيقة باردي ما يروّج على تجارة الأعضاء هو مجرّد خيال وافتراءات وادعاءات ساهمت في تشكيلها الدراما التونسية وخاصّة مسلسل "ناعورة الهواء" وأن هذا غير صحيح بالمرّة كما لا يمكن أن يحدث بتاتا في تونس. وفي ما يتعلّق بحالة الشاب الذي حضر في برنامج "عندي ما نقلك" وأصرّ على التبرّع بكليته لوالدته أكّدت د.باردي أن والدته موجودة على قائمة الانتظار للحصول على كلية من متبرّع توفي دماغيا، ورغم أنه يمكن لابنها التبرّع لها بكليته الاّ أن ذلك يجب أن يتم في مستشفى عمومي وأن ما قام به الطبيب الخاصّ الذي أفشى سرّ التحاليل التي أجراها الابن والوالدة في الحلقة الأخيرة من البرنامج هي مخالفة للقانون ولأخلاقيات مهنة الطبّ وأنه رغم إجراء كل التحاليل في مصحّة خاصّة إلا أن كل الفحوصات والتحاليل سيعاد إجراؤها في المستشفى العمومي إذا قرّر الأطباء إجراء عملية التبرّع إذا تطابقت الأنسجة. وفي الختام لا بدّ من الإشارة إلى أن الدين الإسلامي أجاز حسب الفتاوى التبرّع بالأعضاء واعتبرها صدقة من الميت. منية العرفاوي