أكد وزير التكوين المهني والتشغيل، عماد الحمامي، اليوم الاثنين، أن "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل طريقا ثالثا على غاية من الاهمية في خلق مواطن الشغل، وفي تثبيت الشباب بمناطقه الاصلية"، مبرزا بأنه من المشاريع المهمة التي تحرص حكومة الوحدة الوطنية على الاشتغال عليها قبل موفى 2017" . وبين الوزير، في تصريح ل(وات)، على هامش افتتاح أعمال ورشة تكوينية انطلقت اليوم، في الحمامات، وتتواصل على مدى يومين، أن هذه الورشة تمثل مناسبة هامة لدعم قدرات ومعارف كل المعنيين بتركيز الاقتصاد والاجتماعي والتضامني في تونس، من هيئات إدارية، ومنظمات وطنية، في إطار مشروع " بروماس"، ولتطوير آلياته وبرامجه. وسينطلق هذا المشروع في مرحلة نموذجية بولايات الشمال الغربي، وخاصة في باجة وجندوبة والكاف وسليانة، وفق ما أفاد به الوزير، على أن يتوسع مستقبلا ليشمل في مرحلة ثانية عددا من ولايات الجنوب، وخاصة قبلي وتطاوين وتوزر وقابس وفي مرحلة ثالثة كل ولايات الجمهورية. وسيتم، في إطارهذا المشروع، بحسب الحمامي، إرساء مسار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال إحداث شركات تضامنية وتعاونيات تنطلق من سلسلة القيمة الموجودة في كل جهة، خاصة المرتبطة بقطاعي الفلاحة والصناعات التقليدية، لافتا إلى أن هذا المسار يعتمد على مبادئ التنمية الاندماجية التي تمكن، بالاضافة الى توفير مواطن شغل، من تثبيت المواطنين في مناطقهم. وابرز وزير التكوين المهني والتشغيل، من جهة أخرى، أن هذا المشروع الذي انطلق منذ قرابة ستة اشهر بلغ اليوم مرحلة تكوين لجنة القيادة التي ستتولى في إطار هذه الدورة التكوينية مناقشة مشروع القانون الذي سينظم المسار الجديد، وسيوفر الاطار لتركيز آلياته وبرامجه من أجل خلق دينامية تنموية جديدة. وتجدر الاشارة إلى أن مشروع "بروماس" يمتد على كامل فترة 2016-2019 ، وينجز بالتعاون بين مكتب العمل الدولي ووزارة التكوين المهني والتشغيل، وهوممول من الممكلة الهولاندية، ويهدف بالخصوص الى دعم جهود الحكومة التونسية والشركاء الاجتماعيين لتركيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويقوم المشروع على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تطوير الاطار القانوني والمؤسساتي الذي يسهل بروز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتطوير آليات مساندة لدفع إحداث المشاريع في هذا الميدان، بالاضافة إلى تحسين خدمات مؤسسات المساندة بما يساعد على إطلاق المبادرات ومرافقة الباعثين (وات )
