القطاع العام عاجز عن استيعاب المنتفعين بالآليات الهشّة تشجيع الشبّان على بعث مشاريع في مهن الجوار والاقتصاد الاجتماعي والتضامني اعتماد مبدإ «نظام التأمين على فقدان مواطن الشغل» لأسباب اقتصادية دعوة إلى تخفيف نسبة الفائدة على قروض الاستثمار ينعقد غدا الحوار الوطني حول التشغيل بنزل «شيراتون» بالعاصمة بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس البنك الدولي ورئيس مكتب العمل الدولي. ووفق المعطيات التي تحصلنا عليها فإن هذا الحدث سيُتوَج بتقديم «الإعلان التونسي من أجل التشغيل» بعد الانتهاء من أشغال اللجان وتقديم نتائجها. و ستشهد الجلسة الافتتاحية إلقاء كل من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي ورئيسة منظمة الأعراف وداد بوشمّاوي كلمة بمناسبة هذا الحوار باعتبارهما من ابرز الأطراف الاجتماعية المعنية مباشرة بالحوار الوطني حول التشغيل. وسيتم خلال هذا الحدث تقديم نتائج أشغال ورشات العمل التّسع بعد أن صادق مقرروها على نتائجها يوم الثلاثاء 22 مارس الجاري. وقد تحصلت «التونسية» حصريا على نتائج أشغال كل ورشة والتوصيات والمقترحات الصادرة. التشغيل بالوظيفة العمومية وآليات التشغيل الهشّة خلصت أشغال الورشة الأولى المتعلقة بمحور التشغيل بالوظيفة العمومية وآليات التشغيل الهشّة إلى جملة من التوصيات العامة أهمها التوافق على أن القطاع العام غير قادر على استيعاب المنتفعين بالآليات الهشّة وعلى ان هناك ضرورة للعمل على وضع إجراءات خصوصية لمساعدة هذه الفئة على الاندماج في المحيط المهني والإسراع بإصدار النصوص الترتيبية اللازمة لتنفيذ برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص الى جانب مراجعة النصوص التشريعية والترتيبية المنظمة للقطاع العمومي بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة القادمة ومزيد تحديث وسائل عمل الوظيفة العمومية بما يساعد على تطوير الخدمات المسداة للمواطنين الى جانب مزيد دعم وتحفيز الاستثمار بالجهات ورفع الصعوبات التي تحول دون تنفيذ المشاريع العمومية المعطلة. و بناء على ما تم تشخيصه تم اقتراح ضرورة القيام بجرد لحصر كل الآليات الهشّة بالقطاع العمومي وضرورة القطع معها لثبوت عدم جدواها ومردوديتها مع تصنيف العمّال المنتفعين بها كعمال الحضائر. كما خلصت أشغال هذه الورشة الى تمكين المنتفعين بالآليات الهشة ممن تجاوزوا 50 سنة من بعث موارد رزق عبر البرامج الجهوية وإمكانية إسناد الأراضي الدولية للمنتفعين بالآليات الهشة في إطار إحداث المجمعات مع تأهيلهم مهنيا لاستغلال هذه الأراضي مع اعتماد بدائل بالقطاع العمومي على غرار تشجيع الشبان على بعث مشاريع في مجالات مهن الجوار والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاقتصاد الأخضر. دفع الاستثمار ودور القطاع الخاص في التشغيل ضمن هذه الورشة الثانية اقترح المختصون والمشاركون إجراءات عاجلة وأخرى على المستوى المتوسط والبعيد. ومن أهم التوصيات العاجلة إحداث مناطق للتبادل الحر (ports secs) ومناطق لوجستية في المناطق الحدودية وتعزيز دور محاضن المؤسسات ووضع إطار قانوني يسمح بإقرار إجراءات استثنائية مع الرقابة اللاحقة تمكن من تسريع تنفيذ المشاريع العمومية التي تم إقرارها في الجهات الداخلية وتمكن من فض الإشكاليات العقارية علاوة على تشخيص القطاعات الاقتصادية ذات الميزات التفاضلية في الجهات وإقرارها كقطاعات ذات أولوية في الاستثمار الجهوي ووضع حوافز خصوصية لها ووضع آليات للمرافقة في تركيزها. كما رفعت توصية بالتعجيل بالمصادقة على مجلة الاستثمار وتعديل نظام الحوافز في الاستثمار وربطه بالنتائج في الشغل وتحقيق القيمة المضافة، بالإضافة إلى مراجعة قانون الصفقات العمومية بما يمكّن من تفعيل المشاريع المعطلة ويسهم في دفع التشغيل التشجيع على المبادرة الفردية وخلق المؤسسات ضمن الورشة الثالثة تم اقتراح تفعيل توصيات على المدى العاجل اهمها، تبسيط الإجراءات وتمويل المشاريع في إطار الشبكات العنقودية فرديا أو جماعيا مع مراجعة منظومة الضمان والتمويل الذاتي ونسب الفوائض المعتمدة، وإحداث فضاء جهوي موحّد لتقديم جميع خدمات المساندة والإعلام –التمويل -المرافقة في جميع المجالات. كما أوصت أشغال الورشة بتعميم الاتفاقيات بين الجامعات والمؤسسات الخاصة والعمومية للتربص والتمويل وتبني بعث المشاريع Parrainage، الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أقرت ورشة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تقريرها النهائي جملة من الحلول على المدى القريب تتلخص في ضرورة إعطاء الأولوية للبرامج ذات العلاقة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن برنامج الشراكة مع الجهات وتشجيع بعث مشاريع في إطار مهن الجوار بالإضافة إلى الاعتماد على الآليات الحديثة للتسويق كالتجارة الإلكترونية في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. أما الحلول المقترحة على المديين المتوسط والبعيد فتتمثل في تمكين الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من آليات التمييز الإيجابي طبقا للفصل 12 من الدستور مع إدراج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في إطار مجهود وطني لإدماج القطاع غير المنظم وضرورة أن تعمل الدولة على إيجاد آليات لخلق أسواق في المناطق الداخلية. مكامن التشغيل غير المستغلّة اقترحت ورشة مكامن التشغيل الحد من ظاهرة التوظيف المزدوج بقطاعات التعليم والتكوين المهني الخاص والصحة والعمل على تنظيمه وترتيبه والتعريف بحوافز الاستثمار في مجال رسكلة النفايات وتدوير الفضلات والمواد المستعملة مع تثمين منتوجات المواد الإنشائية بمناطق استخراجها والجهات المجاورة لها لإحداث مواطن تشغيل لشباب الجهة. ودعت الورشة أيضا إلى تحرير قطاع الصيدليات ووضع الأراضي الدولية الفلاحية على ذمّة الشبان المختصين في المجال واعتماد الاقتصاد التضامني لتجنب تفتيت الأراضي الفلاحية وتنظيم وتشريع العمل عن بعد «Télétravail»، فضلا عن التعريف بمكامن التشغيل بنظام «JOB PART TIME». وأظهر التقرير الخاص بالورشة ضرورة إعداد وضبط خارطة جهوية لعروض التكوين المهني والتعليم العالي(La Carte des Offres de Qualifications) لتيسير نفاذ المهنيين لخدمات التكوين تضم ايضا الكمية والنوعية المتوفرة والتعريف بفرص التكوين للفرد والمجتمع بالإضافة إلى دراسة ومعالجة ملفات إحداث المؤسسات والمنشآت الاقتصادية ورفع الصعوبات الإدارية والإجرائية التي تعترض باعثي المشاريع. وأوصت الورشة بأهمية التعريف بمكامن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال من برمجيات وأنظمة معلوماتية والتطبيقات الجوالة وإمكانيات تطوير صناعة المحتوى الالكتروني وتطوير قطاع اللحوم الحمراء، وتنمية قطاع الصناعات التقليدية والمهن والحرف وتطوير الصناعة الثقافية والإبداعية. السياسات النشيطة والإجراءات العاجلة لفائدة طالبي التشغيل كشف التقرير الخاص بالورشة السادسة المهتمة بموضوع السياسات النشيطة والإجراءات العاجلة لفائدة طالبي التشغيل وجوب ضمان ديمومة الحوار حول التشغيل عبر مؤسسة الحوار الاجتماعي والعمل على منع العمل المزدوج المؤجر وتشغيل المتقاعدين وتنظيم العمل بالساعات الإضافية مع تمتيع خريجي التعليم العالي والتكوين المهني العاطلين عن العمل من الانتفاع بمجانية التنقل والعلاج واعتماد مبدإ «نظام التأمين على فقدان مواطن الشغل» لأسباب اقتصادية. وبالنسبة إلى دعم العمل المستقل أكد تقرير الورشة أهمية تدخل الدولة لضمان التسويق لفائدة باعثي المشاريع الصغرى عبر الشراءات العمومية بالجهة وإحداث صندوق تمويل المشاريع الفلاحية الصغرى يقوم بدعم إحداث مؤسسات صغرى في مجالات الإنتاج والخدمات المرتبطة بالفلاحة في المناطق الريفية إلى جانب وضع إجراء تشجيع أعوان السلك العمومي للانتصاب للحساب الخاص وذلك عن طريق تفعيل آلية الإفراق وإحداث إطار قانوني خاص بالعاملين في إطار العمل عن بعد (Freelancer). الإطار التنظيمي والمؤسساتي تم ضمن الورشة الثامنة اقتراح إحداث هيئة عليا لتنمية التشغيل وتطوير المبادرة تضمّ كفاءات وخبرات وطنية تحت إشراف رئاسة الحكومة تعنى بضبط الاستراتيجيات والسياسات ذات العلاقة بالتشغيل والدعوة الى مراجعة هيكلة وزارة التكوين المهني وهياكلها ومصالحها المعنية بالتشغيل وخاصة مكاتب التشغيل لغاية تقريب خدماتها من طالبي التشغيل ومراجعة صيغ التصرف بشريا وماديا فيها وتطوير خدمات الاتصال عن بعد. علاوة على التأسيس السريع للمبادرات القطاعية من أجل التشغيل ومن أجل المحافظة على مواطن الشغل بالتنسيق مع الوزارات القطاعية وذلك حسب طبيعة كل قطاع. وخلص تقرير هذه الورشة أيضا إلى الترخيص لإحداث مكاتب خاصة للوساطة والمرافقة لغاية معاضدة مجهود الدولة بالنظر إلى الوسائل المتاحة والنتائج المرتقبة والرفع من سقف قروض تمويل المشاريع من قبل الجمعيات التنموية إلى 10 آلاف دينار ومراجعة الإطار القانوني (بمقرر من الوزير) المنظم للحصول على عطلة من أجل بعث مشروع بتوسيع المدد الزمنية ونسبة تجزئة الأجر مما يساعد الموظفين على إحداث مشاريع مشغلة وتخفيف العبء وتسهيل الإجراءات. مناخ الأعمال والمناخ الاجتماعي وتقدم الإصلاحات في دفع التنمية والتشغيل أوصت الورشة التاسعة والأخيرة بإصدار الإصلاح الجبائي (النصوص القانونية والتشريعات المتعلقة بها) مع مواصلة إسناد الامتيازات الجبائية في شكل طرح جبائي بالنسبة للاستثمارات المادية ( عمليات توسعة ،اقتناء معدات، إحداث مؤسسات،..) وإرساء عدالة جبائية حقيقية لتنقية مناخ الأعمال والمناخ الاجتماعي وذلك خاصة عبر تطوير التكوين وتعزيز الموارد البشرية لمصالح المراقبة الجبائية لتكثيف الرقابة الجبائية بصفة عامة ومقاومة التهريب والتهرب الجبائي بصفة خاصة والشروع في تجسيم الإصلاحات الجاهزة لضمان العدالة الجبائية. وفي المجال العقاري انتهت أعمال الورشة إلى ضرورة وضع إجراءات استثنائية وعاجلة خاصة بملفات المشاريع التنموية مع وضع إستراتيجية وطنية عقارية مشتركة ودامجة. وفي القطاع البنكي دعت أشغال الورشة إلى مراجعة التشريعات المنظمة للقطاع البنكي والإسراع في استصدارها والتخفيض في قيمة الأداءات على التحويلات البنكية التي يقوم بها عمالنا بالخارج وذلك في إطار دراسة يتم إنجازها في الغرض مع البنك المركزي وتخفيف نسبة الفائدة في حالة قروض الاستثمار .
